لم تعد جريمة التحرش في الأماكن العامة مجرد سلوك منحرف أو تصرف فردي عابر، بل أصبحت واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي وتعتدي على حرية المواطنين وحقهم في التنقل والعمل والتنزه دون خوف أو مضايقة. ولهذا كان من الطبيعي أن تتجه الدولة المصرية إلى تشديد العقوبات ووضع أطر قانونية رادعة لمواجهة هذه الظاهرة التي تسيء إلى المجتمع بأكمله.
فالتحرش لا يقتصر ضرره على الضحية فقط، بل يمتد ليصيب الأسرة والمجتمع بحالة من القلق والغضب، ويخلق شعورًا بعدم الأمان في الشوارع والميادين ووسائل النقل وأماكن التجمعات. ومن هنا جاء موقف المشرع المصري حاسمًا وواضحًا، حيث أقر عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجريمة.
ومع اقتراب الأعياد والمواسم التي تشهد كثافات جماهيرية كبيرة، تصبح مسؤولية مواجهة التحرش أكثر أهمية، إذ تسعى الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ خطط موسعة لتأمين الحدائق والمتنزهات ودور السينما والمراكز التجارية والشوارع الرئيسية، مع نشر عناصر الشرطة السرية والارتكازات الأمنية والدوريات المتحركة لرصد أي سلوك خارج عن القانون والتعامل معه فورًا.
لقد أثبتت التجارب أن الحسم الأمني وسرعة ضبط الجناة يمثلان عنصرًا أساسيًا في ردع المتحرشين. فالمواطن الذي يفكر في إيذاء الآخرين أو مضايقتهم يجب أن يدرك أن كاميرات المراقبة أصبحت منتشرة في العديد من المواقع، وأن البلاغات يتم التعامل معها بجدية كاملة، وأن العقوبات القانونية قد تحرمه من مستقبله الوظيفي والاجتماعي.
والأخطر أن بعض المتحرشين يتوهمون أن ما يقومون به مجرد “مزاح” أو تصرف عابر، بينما الحقيقة أن القانون ينظر إلى هذه الأفعال باعتبارها اعتداءً على الحرية الشخصية وكرامة الإنسان. فالكلمة الخادشة، والإشارة غير اللائقة، والملاحقة المتعمدة، والتلميحات ذات الطبيعة الجنسية، كلها أفعال قد تضع مرتكبها تحت طائلة المساءلة القانونية.
ولا يمكن إغفال الدور المحوري للأسرة في بناء شخصية تحترم المرأة وتحافظ على القيم الأخلاقية. فالتربية السليمة وغرس مفاهيم الاحترام والالتزام بالقانون تشكل خط الدفاع الأول ضد انتشار هذه السلوكيات المنحرفة. كما يتحمل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية مسؤولية كبيرة في نشر الوعي بخطورة التحرش وآثاره النفسية والاجتماعية.
إن المجتمع الذي يحارب التحرش هو مجتمع يحمي أبناءه وبناته ويحافظ على استقراره وأمنه. ولذلك فإن مواجهة هذه الجريمة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد وتنتهي عند مؤسسات المجتمع كافة.
وفي ظل التشريعات الحالية والإجراءات الأمنية المكثفة، لم يعد هناك مبرر أو فرصة لمن يحاول الاعتداء على الآخرين أو انتهاك خصوصيتهم. فالرسالة واضحة: الشارع المصري ليس ساحة للفوضى أو التجاوزات، وكرامة المواطن خط أحمر، ومن يتجاوز القانون سيجد نفسه أمام عقوبات رادعة لا تعرف المجاملة أو التهاون.
إن حماية النساء والفتيات والأطفال من التحرش ليست قضية تخص فئة بعينها، بل هي قضية مجتمع بأكمله. وكل متحرش يجب أن يعلم أن لحظة استهتار واحدة قد تقوده إلى قاعة المحكمة، ثم إلى عقوبة قد تلاحقه لسنوات طويلة، بينما يبقى احترام الآخرين هو الطريق الوحيد لبناء مجتمع آمن ومتقدم يحترم حقوق جميع أبنائه
