قضت المحكمة الاقتصادية بحبس صانعة محتوى لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، بالمخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
وتعود الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو نشرتها المتهمة عبر حساباتها، وتضمنت محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم والآداب العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه عُثر على محتويات مرتبطة بالواقعة.
وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها المتقدم.
