ويأتي هذا الارتفاع ليعزز مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط تحسن أرصدة العملات الأجنبية واستمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.
ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية وتراجع الذهب
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.29 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بلغت نحو 768 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي إلى نحو 16.84 مليار دولار، مقابل 17.46 مليار دولار خلال سبتمبر، بانخفاض بلغ نحو 613 مليون دولار خلال أكتوبر.
ورغم تراجع قيمة أرصدة الذهب، ساهم ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية في دعم إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحقيق زيادة جديدة على أساس شهري.
خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي
وعلق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مؤكدًا أن تسجيل هذا المستوى التاريخي يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي، ويدعم الثقة في الوضع النقدي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح غراب أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع الاحتياطي، يأتي في مقدمتها تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، بما شجع على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.
وأضاف أن نمو إيرادات السياحة وزيادة أعداد السائحين، إلى جانب التوسع في الطاقة الفندقية وزيادة الرحلات الجوية، ساهمت في تعزيز موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير في دعم جاذبية مصر السياحية.
الصادرات والاستثمارات الأجنبية تدعم الاحتياطي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية والصناعات الغذائية والكيماوية والأسمدة، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، ساهمت في توفير موارد إضافية من العملات الأجنبية.
كما لفت إلى دور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء في المشروعات الكبرى مثل رأس الحكمة، أو قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعة، إلى جانب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
وأكد أن مرونة سعر الصرف وإدارة سوق النقد الأجنبي، إلى جانب الالتزام بسداد المستحقات الخارجية، من العوامل التي تدعم استقرار الاحتياطي وتعزز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
كيف ينعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي على الاقتصاد المصري؟
وأوضح غراب أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يمنح الاقتصاد المصري مجموعة من المكاسب، في مقدمتها تعزيز القدرة على توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم استمرار عمل المصانع وتلبية احتياجات الأسواق.
وأضاف أن الاحتياطي القوي يعزز قدرة البنك المركزي على التعامل مع الضغوط التي قد يتعرض لها سوق الصرف، ويساعد على دعم الاستقرار النقدي والحد من التقلبات الحادة في قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي يمثل عاملًا إيجابيًا عند تقييم الجدارة الائتمانية للدولة، إذ تنظر وكالات التصنيف الائتماني إلى حجم الاحتياطيات الدولية باعتباره أحد المؤشرات المهمة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
الاحتياطي النقدي يعزز قدرة مصر على سداد الديون
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الاحتياطي تمنح الدولة هامشًا أكبر في إدارة الالتزامات الخارجية وسداد أقساط الديون والفوائد المستحقة، دون التعرض لضغوط مفاجئة على موارد النقد الأجنبي.
كما تمثل الاحتياطيات الدولية، بحسب تقديره، أحد عوامل الحماية أمام التقلبات العالمية والإقليمية، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء وحركة التجارة الدولية.
تطور الاحتياطي النقدي في مصر خلال 2026
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاعًا يقدر بنحو 6 مليارات دولار خلال عام 2026، بنسبة نمو بلغت 11.8%، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، ليواصل مساره الصعودي ويصل إلى مستوى قياسي جديد بنهاية أكتوبر.
ويعكس هذا التطور أهمية متابعة مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات، باعتبارها موارد رئيسية لدعم الاحتياطي وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
