العقارات والسيارات في دائرة الاشتباه.. كشف غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل اتهام عنصر جنائي بغسل أموال تُقدر بنحو 400 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، لإخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

تتبع الثروات المشبوهة ورصد الممتلكات

وجاءت التحركات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وملاحقة المتورطين في الأنشطة الإجرامية، من خلال تتبع ثرواتهم وحصر ورصد ممتلكاتهم، والكشف عن محاولات إخفاء الأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة.

وأسفرت التحريات عن تحديد عنصر جنائي يُشتبه في تورطه في غسل أموال ناتجة عن نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولته إدخال تلك الأموال في أنشطة تبدو مشروعة.

شراء العقارات والسيارات لتغطية مصدر الأموال

وكشفت التحريات أن المتهم اعتمد على عدد من الأساليب لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال وإبعاد الشبهات عن مصدرها الإجرامي.

وتُعد هذه الأساليب من صور غسل الأموال التي تستهدف إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، من خلال إدخالها في معاملات وممتلكات تبدو قانونية.

400 مليون جنيه قيمة أفعال غسل الأموال

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 400 مليون جنيه، وهي حصيلة الأموال التي كشفت التحريات عن محاولات إخفاء مصدرها من خلال شراء الممتلكات وتأسيس الأنشطة التجارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على كافة تفاصيلها واتخاذ ما يلزم قانونًا.