معركة ساخنة دائرة بين أولياء الأمور والمدارس الدولية بسبب رسوم امتحان المواد المضافة للمجموع “مواد الهوية الوطنية”، وأعلن أولياء الأمور أن هناك مدارس تستغل أولياء الأمور في الحصول على مبالغ كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه للامتحان الواحد بإجمالى 50 ألف جنيه للعربى والتاريخ.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم، أسباب رفع المدارس رسوم الامتحانات، قائلة: الوزارة أغلقت كل مصادر غير رسمية للمدارس أبرزها “الهوم سكولينج” ومن ثم فالمدارس خسرت مبالغة كبيرة بالمليارات كانت مصدر دخل كبير لها ومن ثم تسعى إلى تعويض ذلك في رسوم امتحانات مواد الهوية، كما أرجعت أيضا المصادر أسباب رفع رسوم الامتحان إلى إغلاق تحويلات الصفوف في المرحلة المرحلة الثانوية خاصة الصف الثالث الثانوى وما ما كان يعد مورد كبير للمدارس الدلوية.
أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه
وشددت المصادر، على أنه لا تهاون مع أي مخالفات، كما أكدت المصادر على أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لا يتهاون إطلاقا في أي مخالفات ومنذ توليه المسئولية فإن العقوبات التي تم تطبيقها على بعض المدارس المخالفة لم تُطبق في تاريخ التعليم الخاص والدولى ما بين وضع مدارس تحت الإشراف المالى والإدارى وفرض عقوبات مالية وإنذار بسحب التراخيص وغيرها من العقوبات القانونية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظیر خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد رسوم مالية بقيمة 25 ألف جنيه لكل مادة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، كما أكدت الوزارة أنه لم تصدر أي قرارات تتعلق بفرض رسوم جديدة على امتحانات مواد الهوية القومية، مشددة على استمرار نظام عقد هذه الامتحانات وفقًا لما كان معمولًا به خلال السنوات الماضية دون أي تغيير بواقع 1500 جنيه للمادة و200 جنيه في حالة الإعادة، قائلة: يتم سداد هذه الرسوم من قبل أولياء الأمور في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وهو جهة رسمية بعيدة عن المدارس.
كل القرارات التي يتم اتخاذها لصالحهم
وشددت وزارة التعليم، على أن هذه الفترة ذهبية لأولياء الأمور بالمدارس الدولية، قائلة: كل القرارات التي يتم اتخاذها لصالحهم، إذ أن المصروفات الدراسية لم يتم زيادتها منذ 2018، حتى الآن وهناك مطالب من أصحاب المدارس بإعادة النظر في نسبة الزيادة السنوية للمصروفات ولكن الوزارة تواصل دعم أولياء الأمور ببقاء الزيادات كما هي.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت في عام 2024 قرارًا بشأن تدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، يتضمن تدريس اللغة العربية والتاريخ كمواد داخل المجموع ومادة التربية الدينية خارج المجموع بنسبة نجاح 70% وإدراج العربي والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20% لنهاية المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي المقبل 2027 / 2028، أي بعد مهلة 4 سنوات من إصدار القرار وفقًا للضوابط المحددة.
وأشارت وزارة التعليم، إلى أن بعض طلاب النظام البريطاني “IG” سينتهوا من المرحلة الثانوية في عامين فقط وسيطبق القرار عليهم العام الدراسي الحالي باعتباره آخر عام دراسي لهم، مؤكدا أن الوزارة راعت طبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة عند وضع آليات التطبيق، بما يحقق الهدف من القرار ويضمن اهتمام الطلاب بدراسة هذه المواد، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تكوينهم المعرفي والثقافي.
