في عصر أصبحت فيه الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، تحولت الجرائم الإلكترونية إلى كابوس يهدد ملايين المواطنين، بعدما نجحت عصابات الاحتيال الرقمي في استغلال التكنولوجيا الحديثة للإيقاع بضحاياها وسرقة بياناتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم بطرق شديدة الخطورة والتعقيد.
وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت شكاوى المواطنين من تعرضهم لعمليات نصب إلكتروني ممنهجة، تبدأ برسالة هاتفية أو مكالمة مجهولة أو رابط إلكتروني مزيف، وتنتهي باختفاء الأموال من الحسابات البنكية خلال دقائق، في مشهد يؤكد أن الجريمة الإلكترونية أصبحت أخطر من السرقة التقليدية، لأنها تُنفذ عن بُعد دون اقتحام أو مواجهة مباشرة.
وتعتمد تلك العصابات على أساليب احترافية في خداع الضحايا، حيث ينتحل المحتالون صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو شركات الاتصالات أو المحافظ الإلكترونية، ويقومون بإبلاغ الضحية بوجود مشكلة في الحساب البنكي أو ضرورة تحديث البيانات أو إيقاف البطاقة الائتمانية مؤقتًا، ليبدأ بعدها الضغط النفسي على المواطن من أجل الحصول على الرقم السري أو كود التحقق المرسل على الهاتف.
ويؤكد متخصصون في أمن المعلومات أن الجناة يعتمدون على ما يسمى بـ”الهندسة الاجتماعية”، وهي أخطر أساليب الاحتيال الحديثة، حيث يتم استغلال خوف المواطن أو قلة خبرته التقنية لإقناعه بتسليم بياناته السرية بنفسه دون أن يشعر بأنه يتعرض لعملية نصب.
ولم تعد عمليات الاحتيال تقتصر على المكالمات الهاتفية فقط، بل توسعت لتشمل إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحمل شعارات وتصميمات مشابهة للبنوك الرسمية، إضافة إلى تطبيقات خبيثة يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بزعم تقديم خدمات مالية أو أرباح واستثمارات سريعة، بينما الهدف الحقيقي منها هو اختراق الهواتف وسرقة البيانات البنكية.
كما انتشرت في الآونة الأخيرة رسائل نصية مجهولة تحتوي على روابط وهمية تدّعي منح قروض أو مساعدات مالية أو جوائز مجانية، وبمجرد ضغط الضحية على الرابط وإدخال بيانات البطاقة البنكية، تصبح الحسابات تحت سيطرة المحتالين الذين يسارعون بسحب الأموال أو إجراء معاملات إلكترونية غير مشروعة.
ويحذر خبراء التكنولوجيا من خطورة مشاركة أي بيانات مصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت، مؤكدين أن البنوك الرسمية لا تطلب إطلاقًا الرقم السري الكامل أو أكواد التحقق السرية الخاصة بالبطاقات البنكية، وأن أي اتصال يطلب تلك المعلومات يُعد محاولة احتيال واضحة تستوجب الإبلاغ الفوري.
وعلى الجانب القانوني، تصدى المشرع المصري بقوة لجرائم الاحتيال الإلكتروني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي شدد العقوبات على كل من يستولي على بيانات أو أموال الغير باستخدام الوسائل الرقمية أو الأنظمة المعلوماتية.
وتشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يخترق حسابات إلكترونية أو يستخدم بيانات بطاقات بنكية دون وجه حق، كما يعاقب القانون كل من ينشئ مواقع أو صفحات وهمية بهدف الاحتيال أو جمع بيانات المواطنين بطرق غير مشروعة.
وتزداد العقوبات صرامة إذا ارتُكبت الجريمة من خلال تشكيل عصابي منظم أو استهدفت مؤسسات مصرفية أو بنية معلوماتية حساسة، حيث تعتبر الدولة تلك الجرائم تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي ولثقة المواطنين في منظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.
كما تلاحق الأجهزة الأمنية المتخصصة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني بشكل مستمر، خاصة مع تطور وسائل التتبع الرقمي والتقنيات الحديثة المستخدمة في كشف الشبكات الإجرامية وضبط المتورطين في سرقة الحسابات البنكية أو إدارة منصات احتيالية عبر الإنترنت.
ويطالب خبراء أمن المعلومات بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتحذير المواطنين من مخاطر مشاركة البيانات البنكية أو الضغط على الروابط المجهولة، خاصة مع استهداف كبار السن ومحدودي الخبرة التقنية الذين يمثلون الفئة الأكثر عرضة لعمليات النصب الإلكتروني.
وأكد مختصون أن حماية الحسابات البنكية تبدأ من وعي المستخدم نفسه، من خلال استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي، وعدم تحميل التطبيقات من مصادر مجهولة، إلى جانب مراجعة الحسابات البنكية بشكل دوري والإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة.
وفي ظل التوسع الكبير في الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني، أصبحت معركة حماية البيانات الشخصية والأموال مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا بين الدولة والبنوك والمواطنين، لمواجهة عصابات إلكترونية لا تتوقف عن تطوير أساليبها الإجرامية لاستنزاف أموال الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة خلف شاشات الهواتف والحواسيب.
