حوادث وقضاياعاجل

ضبط طرفي مشاجرة عائلية بسبب السب والتشهير ونشر فيديوهات مفبركة بالمقطم

كتب- حسين محمود

كشفت الأجهزة الأمنية ببالقاهرة تحت إشراف اللواء علاء بشندي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ملابسات مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكوى إحدى السيدات من تعرضها للاعتداء بالضرب والتشهير من جانب نجلتي خالها بمحافظة القاهرة، حيث تبين أن الواقعة ترجع إلى خلافات عائلية تطورت إلى تبادل السباب والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع اتهام إحدى الأطراف بنشر مقاطع فيديو مفبركة للإساءة إلى صاحبة المنشورات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تفاصيل خلافات عائلية تحولت إلى تبادل التشهير بالمقطم

بدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر القائمة على النشر من نجلتي خالها، واتهامهما بالتعدي عليها بالضرب، فضلًا عن التشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما كشفت التحريات عن وجود خلافات عائلية بين طرفين، ضم الطرف الأول القائمة على النشر ووالدتها، بينما ضم الطرف الثاني نجلتي خالها وطليق إحداهما، وله معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وأوضحت التحريات أن الخلافات العائلية بين الطرفين تطورت إلى تبادل التعدي بالسب، حيث لجأ كل طرف إلى نشر مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تبادل الاتهامات والسباب والتشهير بالطرف الآخر.

كما تبين قيام الطرف الثاني بنشر مقاطع فيديو مفبركة للقائمة على النشر، من خلال حسابات وهمية، بقصد الإساءة إليها والنيل من سمعتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما أسفرت عنه التحريات، وأقروا بوجود الخلافات العائلية التي تسببت في تبادل الإساءة والتشهير بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف.

العقوبة القانونية للسب والتشهير ونشر الفيديوهات المفبركة

ويعاقب قانون العقوبات المصري على جريمتي السب والقذف، حيث تنص المادة 302 على تعريف القذف باعتباره إسناد واقعة محددة إلى شخص من شأنها أن تستوجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، فيما تحدد المادة 303 عقوبة القذف بالحبس والغرامة وفقًا لظروف الواقعة.

كما تنص المادة 306 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يرتكب سبًا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للضوابط القانونية.

وفيما يتعلق بنشر الفيديوهات المفبركة باستخدام حسابات وهمية، ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية الآخرين دون رضاهم، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، متى توافرت أركان الجريمة.

كما تتضمن المادة 26 من القانون ذاته عقوبات على استخدام برامج أو تقنيات لمعالجة بيانات شخصية للغير بطريقة تربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بصورة تمس اعتباره أو شرفه.

وتتحدد المسؤولية الجنائية لكل طرف وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، وطبيعة المحتوى المنشور، ومدى ثبوت القصد الجنائي والأدلة الفنية المرتبطة بالحسابات المستخدمة في الواقعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى