ضبط عاطل بتهمة الترويج لبيع صواعق كهربائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج
كتب- حسين محمود

وجاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لبيع الأدوات المحظور تداولها دون ترخيص.
تفاصيل ضبط مروج الصواعق الكهربائية في سوهاج
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدمها في الترويج لبيع صواعق كهربائية.
وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.
وعقب استهدافه، نجحت القوات في ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على صاعق كهربائي، إلى جانب هاتف محمول، وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وممارسته الترويج لبيع الصواعق الكهربائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن حيازته للصاعق الكهربائي كانت بقصد بيعه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونية للترويج وبيع الصواعق الكهربائية
ويواجه المتهم عقوبات قانونية وفقًا لطبيعة الصاعق الكهربائي المضبوط والتصنيف القانوني له، ومدى انطباق أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته على الواقعة.
ويحظر القانون حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر التي يشملها نطاقه دون ترخيص، وتختلف العقوبة بحسب نوع السلاح وظروف الحيازة أو الاتجار، وما إذا كان السلاح من الأسلحة البيضاء أو الأسلحة النارية أو غيرها من الأدوات التي ينظم القانون تداولها.
كما أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب نشاط غير مشروع قد يرتب مسؤولية قانونية إضافية إذا توافرت أركان إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتظل العقوبة النهائية مرهونة بنتائج التحقيقات والتكييف القانوني للواقعة، ومدى ثبوت جريمة الحيازة أو الاتجار دون ترخيص في حق المتهم.
ضبط عاطل يدير صفحة لبيع الصواعق الكهربائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عاطل بمحافظة سوهاج، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الصواعق الكهربائية، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتصدي للأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لبيع الأدوات الكهربائية المستخدمة في الصعق، بهدف تحقيق مكاسب مادية من وراء نشاطه، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وضبطه وبحوزته أحد الصواعق الكهربائية وهاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه.
تفاصيل ضبط مروج الصواعق الكهربائية في سوهاج
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدمها في الترويج لبيع صواعق كهربائية.
وعقب إجراء التحريات والفحص الفني، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على صاعق كهربائي، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وارتباطه بإدارة الصفحة والترويج لبيع الصواعق الكهربائية.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترف بإدارة الصفحة بقصد بيع الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزته وتحقيق عائد مادي من وراء ذلك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية للمتهم.
العقوبة القانونية لبيع الصواعق الكهربائية دون ترخيص
وتخضع حيازة وتداول الأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص للتكييف القانوني وفق طبيعة الأداة ومواصفاتها الفنية ومدى خضوعها لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
كما يتضمن القانون رقم 394 لسنة 1954، بعد تعديله بالقانون رقم 163 لسنة 2022، المادة 26 مكرر (ب)، التي تقرر عقوبات على إنشاء أو إدارة أو استخدام حسابات إلكترونية لعرض صور أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في القانون، إذا اقترن ذلك بالتحريض على العنف أو استعراض القوة أو تخويف الغير.
وتتراوح العقوبة في الحالة الأساسية بين الحبس ستة أشهر وسنتين، وغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، وتشتد العقوبة في الحالات التي حددها النص، ومنها الاتجار في الأسلحة والذخائر دون ترخيص.
ويظل تحديد العقوبة المنطبقة على الواقعة محل التحقيق مرتبطًا بنتيجة الفحص الفني للصاعق الكهربائي، ومدى انطباق نصوص قانون الأسلحة والذخائر عليه، والأدلة التي تكشف عنها تحقيقات النيابة العامة.







