ضبط عامل وسيدة بتهمة التعدي على شخص بسلاح أبيض وتصويره ونشر الفيديو للتشهير به في البحيرة
كتب- حسين محمود

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
تفاصيل واقعة التعدي بسلاح أبيض في كوم حمادة
تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية منشورًا مصحوبًا بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور شخص يحمل سلاحًا أبيض أثناء تعديه على آخر بالضرب، مع تداول ادعاءات بأن الواقعة جاءت بسبب تعرض المجني عليه لإحدى السيدات، التي تولت تصوير الاعتداء بهاتفها المحمول.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، تلقى مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، يتضرر فيه من عامل وسيدة، مقيمين بذات الدائرة، بسبب قيام العامل بالتعدي عليه بالضرب وتهديده باستخدام سلاح أبيض، بتحريض من السيدة، على خلفية خلافات تتعلق بالجيرة بينهم.
وأوضح مقدم البلاغ أن السيدة قامت بتصوير الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ثم نشرت المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد التشهير به والإساءة إلى سمعته.
وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة ما ورد بشأن الواقعة، كما أرشد العامل عن السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وتم ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابساتها كاملة.
العقوبة القانونية للتعدي والتهديد بسلاح أبيض والتشهير عبر الإنترنت
وعن العقوبة القانونية، ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات مختلفة بحسب طبيعة الاعتداء والنتائج المترتبة عليه، ومدى توافر أركان الجريمة.
وتنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستعرض القوة أو يلوح بالعنف أو يهدد بهما بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وتصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة بحمل سلاح أو من شخصين فأكثر، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة.
كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من ينشر عبر الشبكة المعلوماتية صورًا أو معلومات تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك متى توافرت أركان الجريمة.
وتحدد النيابة العامة والمحكمة الوصف القانوني النهائي للواقعة والعقوبات المقررة، وفقًا للأدلة والتحقيقات وما يثبت من ملابسات الاعتداء والنشر الإلكتروني.







