عاجلمقالات

المستشار شريف نوح يكتب: متى يتحول الاحتفاظ بمحادثة إلى جريمة؟

المستشار شريف نوح – المستشار القانوني أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا

أصبحت برامج تسجيل المكالمات الهاتفية منتشرة بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حتى بات البعض يستخدمها بصورة تلقائية، سواء للاحتفاظ بالمحادثات أو توثيق الاتفاقات أو الاستعانة بالتسجيلات عند نشوب خلافات. لكن خلف هذا الاستخدام الشائع تبرز إشكالية قانونية مهمة تتعلق بحدود الحق في الخصوصية، ومدى مشروعية تسجيل المحادثات الهاتفية دون علم الطرف الآخر أو موافقته.

فليس كل ما يستطيع الإنسان فعله باستخدام هاتفه المحمول يكون مباحًا قانونًا، كما أن الرغبة في الاحتفاظ بدليل أو إثبات حق لا تعني بالضرورة إباحة الاعتداء على خصوصية الآخرين.

تسجيل المكالمات دون علم الطرف الآخر.. أين يقف القانون؟

الأصل أن الحياة الخاصة للمواطن مصونة، وأن المحادثات الهاتفية تتمتع بالحماية القانونية، فلا يجوز الاعتداء على سريتها أو تسجيلها أو نقلها خارج الإطار الذي يسمح به القانون.

وقد نظم المشرع المصري هذه الحماية من خلال المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، التي تقرر العقوبة على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومن بين صور هذا الاعتداء استراق السمع أو تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، باستخدام أي جهاز من الأجهزة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.

وتصل العقوبة المقررة وفقًا لهذه المادة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، مع مراعاة توافر شروط انطباق النص القانوني على الواقعة محل البحث.

ومن هنا، فإن تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة الطرف الآخر قد يضع القائم بالتسجيل تحت طائلة المساءلة الجنائية، متى توافرت أركان الجريمة وشروطها القانونية.

إثبات الحق لا يبرر الاعتداء على الخصوصية

من أكثر المبررات التي يرددها البعض لتسجيل المكالمات دون علم أصحابها الرغبة في إثبات حق أو الاحتفاظ بدليل يمكن تقديمه عند وقوع نزاع.

لكن السؤال القانوني هنا: هل يجوز للإنسان أن يتجاوز حدود القانون بحجة أنه يسعى إلى حماية حقه؟

إن الغاية من التسجيل، مهما بدت مشروعة في نظر القائم به، لا تمنحه تلقائيًا الحق في الاعتداء على خصوصية الطرف الآخر. فإثبات الحقوق له طرقه ووسائله القانونية، ولا يجوز اتخاذ الرغبة في الحصول على دليل مبررًا مطلقًا لاستخدام وسائل قد تمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة.

كما أن مسألة قبول التسجيل أمام جهات التحقيق أو المحاكم تختلف عن مجرد الاحتفاظ به، وتخضع لتقدير الجهة المختصة وفقًا للقانون وظروف كل واقعة.

إذاعة التسجيلات أو استخدامها قد تفتح بابًا للمساءلة

ولا تقف الحماية القانونية عند مرحلة تسجيل المحادثة، بل تمتد إلى الأفعال اللاحقة، مثل إذاعة التسجيل أو تسهيل إذاعته أو استعماله، ولو في غير علانية، متى كان قد تم الحصول عليه بإحدى الطرق التي يجرمها القانون أو دون رضاء صاحب الشأن، وفقًا للشروط التي حددها المشرع.

كما تتضمن المادة 309 مكرر أحكامًا خاصة إذا ارتكب الموظف العام أحد الأفعال المنصوص عليها فيها اعتمادًا على سلطة وظيفته، فضلًا عن الحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم في الجريمة أو تحصل عليها، ومحو التسجيلات المتحصلة منها أو إعدامها، بحسب الأحوال.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحمي الخصوصية

ولم تقتصر الحماية التشريعية على قانون العقوبات، وإنما امتدت إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث تناولت المادة 25 الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وتقرر المادة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، متى توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها.

وهنا تظهر خطورة تداول التسجيلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، إذ قد يتحول الأمر من مجرد تسجيل لمحادثة إلى نشر محتوى يمس خصوصية الأشخاص ويترتب عليه مسؤولية جنائية مستقلة بحسب ظروف الواقعة.

الوعي القانوني ضرورة في عصر التسجيلات الرقمية

إن انتشار تطبيقات تسجيل المكالمات لا يعني أن استخدامها أصبح مباحًا دون قيود، فالتكنولوجيا تتطور بسرعة، لكن ذلك لا يلغي القواعد القانونية التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم.

والرسالة التي ينبغي التأكيد عليها أن خصوصية الإنسان ليست أمرًا ثانويًا، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حقًا قابلًا للتجاوز لمجرد الرغبة في الاحتفاظ بمحادثة أو استخدامها وقت الخلاف.

فالقانون لا يحمي الحقوق فقط، بل ينظم أيضًا وسائل المطالبة بها وإثباتها، ويضع حدودًا فاصلة بين ممارسة الحق والاعتداء على حقوق الآخرين.

وفي النهاية، فإن تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم أصحابها أو موافقتهم ليس تصرفًا يمكن الحكم عليه بمعزل عن ظروفه ونصوص القانون، كما أن إذاعة التسجيلات أو نشرها قد يرتب مسؤولية قانونية إضافية. ويبقى احترام حرمة الحياة الخاصة التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، لا ينبغي أن تتجاوزه وسائل التكنولوجيا الحديثة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى