لم يعد مشروع قانون الأسرة الجديد مجرد أوراق تناقش تحت قبة البرلمان، بل أصبح معركة مجتمعية حقيقية تمس كل بيت مصري، لأنه يتعامل مع أكثر الملفات حساسية وخطورة داخل المجتمع: الزواج، والطلاق، وحقوق الزوجة، ومستقبل الأطفال.
فبعد سنوات طويلة من القضايا المتراكمة داخل محاكم الأسرة، والانفجار المرعب في نسب الطلاق، وتزايد حالات التعدد السري، وترك النساء معلقات بلا حقوق واضحة، تحركت الدولة لوضع مشروع قانون جديد يحاول إعادة الانضباط إلى مؤسسة الأسرة التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهزات عنيفة كادت تعصف باستقرار المجتمع بالكامل.
القانون الجديد لم يمنع التعدد كما روج البعض، ولم يصطدم بأحكام الشريعة الإسلامية، لكنه وضع قيودًا قانونية صارمة تمنع التحايل والخداع الذي كان يتم في الخفاء. فالرجل لم يعد قادرًا على الزواج الثاني دون إخطار زوجته رسميًا، بعدما تحولت بعض حالات التعدد إلى قنابل موقوتة تنفجر داخل البيوت فجأة، لتكتشف الزوجة بعد سنوات أنها كانت تعيش في وهم الاستقرار بينما زوجها أخفى عنها زواجًا آخر.
ولذلك ألزم مشروع القانون الزوج بالإفصاح الكامل عن حالته الاجتماعية عند توثيق عقد الزواج، مع توقيع عقوبات قانونية على من يقدم بيانات غير صحيحة أو يتعمد إخفاء زواجه السابق، في محاولة لحماية المرأة من الغدر القانوني الذي كانت بعض الزوجات يكتشفنه بالمصادفة أو داخل أروقة المحاكم.
ولأول مرة بصورة أكثر وضوحًا، منح المشروع للزوجة الحق في اشتراط عدم الزواج عليها داخل عقد الزواج نفسه، بحيث يصبح هذا الشرط ملزمًا قانونيًا، وإذا خالفه الزوج يحق لها طلب الطلاق والحصول على كامل حقوقها الشرعية والقانونية، وهي خطوة اعتبرها كثيرون نقلة جديدة في تنظيم العلاقة الزوجية على أساس الوضوح منذ البداية، بدلًا من ترك الأمور للانفجار بعد سنوات من الصمت.
أما ملف الطلاق، فكان الأخطر والأكثر اشتعالًا داخل مشروع القانون، لأن الدولة أدركت أن الطلاق العشوائي أصبح يهدد المجتمع بصورة مرعبة. أرقام الانفصال ارتفعت بشكل غير مسبوق، والخلافات الزوجية أصبحت تنتهي أحيانًا بكلمة غضب أو رسالة هاتف أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يدفع الأطفال الثمن نفسيًا واجتماعيًا طوال حياتهم.
ومن هنا جاء الاتجاه نحو تشديد إجراءات الطلاق، وإلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة محددة حتى تترتب آثاره القانونية، حمايةً للمرأة من الضياع، ومنعًا لحالات التنصل من النفقة أو إنكار الحقوق أو التلاعب في تواريخ الطلاق.
فكم من امرأة ظلت معلقة لسنوات لا تعلم هل هي زوجة أم مطلقة؟
وكم من أطفال تحولوا إلى ضحايا بسبب نزاعات إثبات الطلاق والنفقة والرؤية
وكم من رجال استخدموا الطلاق كسلاح تهديد وإذلال داخل البيوت
القانون الجديد يحاول أن يوقف هذا العبث، ويحول الطلاق من قرار انفعالي سريع إلى إجراء قانوني مسؤول تتحمل فيه كل الأطراف نتائج قراراتها.
ولأن معارك الأسرة لا تتوقف عند الطلاق فقط، فقد تطرق المشروع أيضًا إلى قضايا الحضانة والرؤية والنفقة، في محاولة لتقليل الصدامات التي تحولت داخل محاكم الأسرة إلى حروب يومية بين الأزواج السابقين، غالبًا ما يكون الأطفال هم الضحايا الحقيقيون فيها.
اللافت أن مشروع القانون فجّر انقسامًا حادًا داخل الشارع المصري. فهناك من اعتبره خطوة تاريخية لحماية المرأة والأطفال وإنقاذ الأسرة من الانهيار، بينما رأى آخرون أنه يفرض قيودًا مبالغًا فيها على الرجل ويزيد من تعقيدات الزواج، خاصة مع الأعباء الاقتصادية الحالية.
لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، أن المجتمع المصري كان يحتاج بالفعل إلى وقفة حاسمة أمام حالة التفكك الأسري التي أصبحت تهدد استقرار البيوت بصورة مخيفة. فمحاكم الأسرة لم تعد تستوعب أعداد القضايا، والضحايا الحقيقيون دائمًا هم الأطفال الذين ينشأون وسط صراعات وكراهية وانهيار نفسي.
مشروع قانون الأسرة الجديد قد لا يكون كاملًا، وقد يحتاج إلى تعديلات ونقاشات أوسع، لكنه على الأقل فتح الباب لمواجهة أزمة حقيقية ظلت تتفاقم لسنوات طويلة دون حلول جذرية.
فالأسرة ليست مجرد علاقة بين رجل وامرأة، بل هي خط الدفاع الأول عن المجتمع كله، وإذا انهارت البيوت، فلن تنجح أي خطط اقتصادية أو تنموية في إنقاذ المجتمع من التفكك.
ويبقى الأهم من كل القوانين:
أن الزواج مسؤولية،
والتعدد أمانة
والطلاق ليس انتقامًا… بل قرار يهدم حياة كاملة إذا أسيء استخدامه.
لهذا جاءت القوانين الجديدة لتقول للجميع:
البيت المصري لم يعد يحتمل مزيدًا من الفوضى.
