تصاعدت حالة الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل وشهود العيان، بعد تكرار الحديث عن تجاوزات جسيمة داخل “دسكو روفى” بأحد المراكب النيلية في المعادي، والذي تحوّل – وفقًا لما يتم تداوله – إلى نموذج صارخ لغياب الرقابة وانفلات المعايير داخل أماكن يفترض أنها خاضعة لإشراف صارم.
المشهد داخل المكان – بحسب روايات متعددة – لم يعد مجرد سهرات ترفيهية، بل تجاوز ذلك إلى ممارسات تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين، بداية من تداول مواد يُشتبه في كونها مخدرة بشكل علني، مرورًا باستخدام الشماريخ داخل مساحة مغلقة ومزدحمة، وصولًا إلى ما قيل عن بيع “مسدسات شماريخ” داخل الموقع نفسه، في تحدٍ واضح لكل قواعد السلامة.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى اتهامات أخطر تتعلق بتعطيل أو تجاهل أنظمة الإنذار والحماية المدنية، وهو ما يُعد جريمة مكتملة الأركان حال ثبوتها، إذ يحوّل المكان إلى “مصيدة موت” حقيقية، خاصة في ظل الكثافات العددية المرتفعة داخل هذه النوعية من الأماكن.
وتعيد هذه الوقائع إلى الأذهان حوادث مأساوية شهدتها أماكن ترفيهية مشابهة، حيث كانت شرارة بسيطة كفيلة بتحويل ليلة عادية إلى كارثة إنسانية، وهو ما يطرح تساؤلًا حتميًا: هل ننتظر وقوع الفاجعة حتى تتحرك الجهات المختصة؟
كما أُثيرت انتقادات حادة لما يُقدم داخل المكان من فقرات راقصة، وُصفت بأنها تخرج عن الإطار القانوني والضوابط المنظمة، سواء من حيث طبيعة العروض أو عدم الالتزام بالمواصفات المحددة لبدل الرقص، بما يخالف القواعد المنظمة للعروض الفنية داخل المنشآت السياحية.
مخالفات متعددة في مواجهة القانون:
في حال ثبوت هذه الوقائع، فإن القائمين على المكان يواجهون قائمة طويلة من الاتهامات، أبرزها:
مخالفة أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
انتهاك قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على النظام العام وسلامة الرواد.
مخالفة اشتراطات الحماية المدنية، وتعريض الأرواح والممتلكات لخطر جسيم.
مخالفات صريحة للوائح المنظمة للعروض الفنية والترفيهية.
إمكانية انطباق مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال الجسيم وتعريض حياة المواطنين للخطر.
أين الرقابة؟
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: كيف يستمر هذا الوضع دون تدخل حاسم؟ وأين الجهات الرقابية من كل ما يُثار؟ وهل هناك تقصير أم تواطؤ أم مجرد غياب للمتابعة؟
صمت الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، يفتح باب الشكوك ويضعها أمام مسؤولية مباشرة، خاصة أن هذه المنشآت لا تعمل إلا بتراخيص تخضع لشروط صارمة يفترض متابعتها بشكل دوري.
ما يحدث – إن صح – ليس مجرد “تجاوزات ترفيهية”، بل تهديد مباشر لأرواح المواطنين. استمرار هذا المشهد دون ردع حقيقي يعني أننا أمام كارثة تنتظر لحظة الاشتعال. المطلوب تحرك عاجل، حملات تفتيش مفاجئة، ومحاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه… قبل أن تتحول “روفى” إلى عنوان مأساة جديدة.
