أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تنسيق جهود كافة جهات الدولة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والابتكارية، حيث إن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف الشركات التي تم تأسيسها حديثا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، وخطوة استراتيجية لتوحيد الجهود الحكومية وتحسين البيئة الداعمة للابتكار.
وقال “مرزوق”، إن اللقاء التشاركي الأول لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير العمل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع ممثلي 50 شركة، ورواد الأعمال، والشباب المبتكر، بجانب قيام جهاز تنمية المشروعات بتوزيع شهادات تصنيف لـ 25 مشروعا ابتكاريا ضمن إجمالي 61 شركة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق الميثاق، تعد خطوة إيجابية نحو تفعيل الميثاق إلى واقع ملموس على أرض الواقع، لجذب وتحفيز أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال وإزالة التحديات التي تواجههم.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية ريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار، وعلى ضرورة تهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة وتمكينها من أداء دورها في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أهمية أن تعمل جميع الوزارات والجهات المعنية بتنسيق تام لتيسير الإجراءات أمام الشركات الناشئة، وتقديم كافة أوجه الدعم لتوسيع قاعدة الاستثمار، مشيراً إلى أهمية التوسع في عقد اللقاءات مع أصحاب الشركات الناشئة للاستماع إلى أفكارهم وتذليل التحديات التي تواجههم وفق برنامج عمل حكومي محدد، مثمناً الإعلان عن تفعيل دور “مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار” ليكون محركًا أساسياً لدعم الابتكارات المستدامة وتوفير فرص العمل، وإطلاق مشروع لتوثيق قصص نجاح الشباب، ليكون حافزاً ومشجعا للشباب للإقبال على مشروعات ريادة الأعمال.
وأكد أن “ميثاق الشركات الناشئة” يمثل خطوة استراتيجية حاسمة تتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ودعا إلى تحسين البيئة التنظيمية، والتركيز علي تطوير برامج شاملة بمنهجية متطورة للتثقيف المالي لرواد الأعمال، وتسهيل النفاذ إلى التمويل، ودعم التكنولوجيا، وتعزيز الوصول للأسواق من خلال تسويق منتجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل لتهيئة بيئة تنافسية لريادة الأعمال.
وقال النائب أشرف مرزوق إن الحكومة يجب أن تسعى إلى تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال خاصة ضرورة تيسير الحصول على التمويل وتوفير قنوات استثمارية ومنح تدعم المراحل المبكرة وتخفف من أعباء التدفق النقدي، وتوفير حوافز ضريبية، وتقليل أعباء التأسيس، وتوفير الدعم الفني والقانوني، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات في مراحل التأسيس الأولى والحد من الرسوم المفروضة، وتهيئة بيئة تشريعية تواكب التطور السريع للشركات الابتكارية وتسهل عمليات الاندماج والاستحواذ وأن يكون هناك تشريع محدد لتنظيم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر لتحفيز التوسع في مجال ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز دورها في دعم تنافسية ونمو الاقتصاد المصري.
