في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر جنائية)
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والمركبات).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
