أثار القرار الإسرائيلي بتشكيل لجنة بشأن نقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة حالة من الاستياء العربى والدولى، خاصة وأن هذه الخطوة تثبت إصرار إسرائيل على مخططها لتهجير الفلسطينيين أما بالإكراه أو بالإغراء.
وقال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن إقامة إدارة نقل طوعي لسكان غزة إلى دول أخرى يكشف أن إسرائيل ماضية فى مخطط الهيمنة على الأراضى الفلسطينية بشكل كامل ولكن بمحاولة تجميل مخططها.
وأكد جلال، أن المخطط الإسرائيلى يسعى لتنفيذ مخطط تهجير سكان غزة من أراضيهم، ويعمل الاحتلال على تجميل هذا المخطط تحت مسمى “إدارة التهجير الطوعى لسكان غزة إلى دول أخرى”.
وأوضح أن هذا المخطط يكشف نوايا إسرائيل للهيمنة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وأنها تحاول استبدال التهجير القسري بالتهجير الطوعي لتمرير مخططاتها.
وأشار جلال إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع هذا المخطط، وتؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم.
الموقف المصرى ثابت بشأن الحق الفلسطيني
وأكد أن الدولة المصرية موقفها راسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه الموقف المصري يعد تعبيرًا صادقًا عن التزام القاهرة التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وواصل حديثه قائلا، إن مصر ترفض بشكل قاطع أي مخطط لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم قسرا او طوعا لان ذلك هو تصفية للقضية الفلسطينية،، مؤكدا أن مصر ترفض المساومة.
السياسة الخارجية المصرية لم تقم يوما على المقايضة
وتابع أن السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا على مبدأ “المقايضة”، وليس في قاموسها بل كانت دائمًا مبنية على المبادئ الأساسية لحماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية العليا، دون مساومة أو تنازل، وهذا الموقف يعكس استقلالية القرار المصري وحرصه على حماية الحقوق المصرية والفلسطينية والعربية بعيدًا عن أي ضغوط.
وأشار إلى أن مصر تحملت عبر العقود الماضية أعباءً كبيرة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ولم تتراجع عن دورها المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، واليوم، يتجدد هذا الالتزام عبر الرفض القاطع لأي مشروع تهجير، والتأكيد على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بشأن إقامة إدارة نقل طوعي لسكان غزة إلى دول أخرى يأتي في إطار المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية
الإصلاح والنهضة: السياسات الاحتلالية الاسرائيلية تقود المنطقة نحو مزيد من الانفجار
وعبّر الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن قلقه العميق إزاء القرار الإسرائيلي بإنشاء هيئة حكومية تُعنى بتنظيم ما يسمى بـ”التهجير الطوعي” لسكان قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنهج الاحتلال في التلاعب بالمصطلحات لتغطية سياسات التهجير القسري التي لطالما رفضها القانون الدولي.
وأكد أن الحديث عن “الطوعية” في ظل حرب وحصار وتجويع ليس إلا محاولة لفرض التهجير كخيار إجباري مغلف بالادعاءات الإنسانية.
نوايا مدروسة لتفريغ قطاع غزة من سكانه
وقال عبد العزيز إن هذه الهيئة لا تُعبّر عن رغبة في إيجاد حل إنساني، بل تكشف عن نوايا مدروسة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتغيير الواقع الديموغرافي تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج وأضاف أن هذا القرار يؤكد أن إسرائيل لا تنوي التهدئة، بل تسعى إلى ترسيخ مشروعها القائم على الإنكار الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في البقاء على أرضه.
وشدد على أن هذا التطور يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي، مطالبًا بتحرك عاجل وفعال يتجاوز الإدانة اللفظية، ويترجم إلى مواقف سياسية ضاغطة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وأكد أن صمت العالم على إنشاء مثل هذه الهيئات يعطي غطاءً غير مباشر لاستمرار السياسات الاحتلالية التي تقود المنطقة نحو مزيد من الانفجار.
ضرورة اتخاذ موقف إقليمي موحد
وأكد الدكتور هشام عبد العزيز موقف حزب الإصلاح والنهضة الداعم لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفضه المطلق لأي مخطط للتهجير تحت أي مسمى. كما ثمّن الموقف المصري والعربي الرافض لهذه التوجهات، داعيًا إلى موقف إقليمي موحد يحول دون تمرير هذا المشروع، ويعيد تسليط الضوء على أولوية الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، قائم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة أشكال التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة تحت أي مسمى، سواء كان “التهجير القسري” أو “الهجرة الطوعية”، مشددا على أن مثل هذه المحاولات تعد تصفية واضحة للقضية الفلسطينية وتمثل خطرا على الأمن القومي المصري.
مصر تبنت منذ البداية موقفا وطنيا أصيلا يدعم حق الشعب الفلسطيني
وأوضح فرحات أن مصر تبنت منذ البداية موقفا وطنيا أصيلا يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ما هي إلا محاولة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وهو أمر مرفوض تماما ويخالف مبادئ الشرعية الدولية ومصر لن تسمح بهذه المأساة تحت أي ظرف ولن تقبل أن تكون جزءا من أي مشروع يؤدي إلى تغيير ديموغرافي يطمس هوية الشعب الفلسطيني أو يهدد أمن المنطقة مشيرا إلى أن الحديث عن “هجرة طوعية” في هذا التوقيت يعكس محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد في غزة، مستغلين الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع نتيجة الحصار والقصف المستمر.
مصر لم ولن تقبل مقايضة على مواقفها الوطنية بأي مساعدات
وأكد أن مصر، بقيادتها السياسية، كانت واضحة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في رفضها التام لأي محاولات تهجير خارج قطاع غزة، وخاصة إلى سيناء، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري ومصر لم ولن تقبل مقايضة مواقفها الوطنية بأي مساعدات اقتصادية أو ضغوط سياسية، موضحا أن مصر قدمت ولا تزال تقدم تضحيات كبيرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية دون تراجع.
مصر تدرك خطورة المرحلة الحالية
وتابع أستاذ العلوم السياسية: مصر تدرك تماما خطورة المرحلة الحالية وتتمسك بدورها التاريخي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وستبقى مصر ثابتة في موقفها الرافض لأي مشروع يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة السكانية في غزة، لأن الحل الحقيقي يكمن في وقف العدوان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
