ردت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها بشأن حكم ادخار الزوجة جزءًا من مصروف البيت دون علم زوجها؟
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج “فقه النساء”، المذاع على قناة الناس، إن هذه المسألة تختلف باختلاف نية الزوج عند إعطاء المال وطبيعة الاتفاق بين الطرفين.
وأضافت إنه يجب التفريق بين ما إذا كان المال المُعطى للزوجة مصروفًا شخصيًا لها، أو مخصصًا للإنفاق على شؤون المنزل، فإذا كان مصروفًا خاصًا بها فلها حرية التصرف فيه ادخارًا أو إنفاقًا أو صدقةً دون حرج.
وأوضحت أنه في حال كان المال مخصصًا لمصاريف البيت من طعام وشراب وفواتير ونحو ذلك، فيُنظر هل هناك اتفاق مسبق أو عُرف قائم بين الزوجين بأن ما يتبقى من هذا المال يكون من حق الزوجة، فإن وُجد ذلك فلا مانع شرعًا من ادخار هذا الفائض.
وتابعت إنه إذا لم يكن هناك اتفاق أو عُرف، ولم يمنح الزوج إذنًا عامًا بالتصرف، فإن الزوجة تُعد وكيلة عن زوجها في هذا المال، ولا يجوز لها ادخار شيء منه دون علمه، لأن الأمانة تقتضي الالتزام بما حدده الزوج في أوجه الإنفاق.
وأشارت إلى أنه إذا كانت الزوجة قد ادخرت بالفعل دون علم زوجها، فعليها أن تُقدِّر الموقف؛ فإن علمت من طباعه أنه سيسامح ويقبل ذلك، فلتخبره، أما إذا خافت وقوع مشكلة، فيمكنها إعادة المال إلى مصروفات البيت بنفس الأوجه التي حددها، مراعاةً للأمانة وحفاظًا على استقرار الحياة الزوجية.
