اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بقيمة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات
جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت الجهات المعنية قيمة الممتلكات والأموال محل إجراءات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
