سقوط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على الحسابات البنكية بروابط مزيفة.. المضبوطات تتجاوز 4 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات وحساباتهم البنكية، باستخدام أساليب احتيالية مبتكرة من خلال نشر إعلانات مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى عدد من البنوك والمحال التجارية.

جاء ذلك في إطار ورود بلاغات من عدد من المواطنين، أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من جانب عناصر تشكيل عصابي، اتبعوا أسلوبًا إجراميًا يعتمد على نشر إعلانات عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الإعلانات الزعم بتقديم هدايا ومكافآت لعملاء عدد من البنوك والمحال التجارية، مع مطالبة المتابعين بالتسجيل عبر مواقع إلكترونية من خلال روابط مزيفة.

وكشفت التحريات أن أفراد التشكيل العصابي كانوا يستغلون الروابط المزيفة في الوصول إلى بيانات الحسابات البنكية للضحايا، بما يمكنهم من الاستيلاء عليها والاستفادة من الأموال الموجودة بها.

وعقب تكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية عناصر التشكيل العصابي وضبطهم.

وتبين أن التشكيل يضم 10 أشخاص، من بينهم سيدتان، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على 42 هاتفًا محمولًا، و4 أجهزة تابلت، و8 أجهزة حاسب آلي «لاب توب».

وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين احتواؤها على عدد من المحافظ الإلكترونية، فضلًا عن دلائل تؤكد نشاط المتهمين الإجرامي.

132 كارتًا بنكيًا و26 حسابًا مصرفيًا

كما أسفرت أعمال الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و132 كارتًا بنكيًا، و26 حسابًا بنكيًا، تبين احتواؤها على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب عدد من وقائع النصب والاحتيال باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته، من خلال استغلال الإعلانات والروابط الإلكترونية المزيفة في الوصول إلى بيانات الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من الانسياق وراء التطبيقات والمواقع مجهولة المصدر، أو الإعلانات المنسوبة إلى المؤسسات المصرفية والشركات والمحال التجارية، والتي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من صحة العروض والإعلانات والروابط الإلكترونية من خلال القنوات الرسمية للجهات المعلنة، وعدم إدخال البيانات البنكية أو بيانات البطاقات عبر روابط غير موثوقة، تجنبًا للتعرض لجرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على الحسابات.