اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات).
جاء ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (350) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
