واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الممتلكات محل عمليات غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
