في مواجهة جديدة مع تجارة السموم، وجّهت الأجهزة الأمنية ضربة قوية إلى بؤرة إجرامية شديدة الخطورة اتخذت من الظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس مسرحًا لنشاطها. وانتهت العملية بمصرع ثلاثة عناصر جنائية عقب تبادل إطلاق النار مع القوات، وضبط أكثر من ثلاثة أطنان من مخدري الحشيش والهيدرو، قدرت قيمتها بنحو 290 مليون جنيه، إلى جانب ثماني بنادق آلية وطبنجة.
وتكشف تفاصيل الواقعة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، أن التحرك بدأ بمعلومات وتحريات لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. وأفادت التحريات بوجود بؤرة تضم ثلاثة عناصر شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن في قضايا اتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري والشروع في القتل، وأنهم كانوا يجلبون المواد المخدرة ويعيدون تجهيزها تمهيدًا للاتجار بها، مع حيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، جرى تتبع عناصر البؤرة وإعداد الأكمنة اللازمة لاستهدافهم، بمشاركة قطاع الأمن المركزي. وأثناء التعامل، وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع العناصر الثلاثة، ثم أسفرت أعمال الفحص عن ضبط الشحنة الكبيرة من الحشيش والهيدرو، والأسلحة التي كانت بحوزتهم. أما ما تداولته بعض التغطيات عن مطاردات في المنطقة الصحراوية، فيظل التفصيل المنشور رسميًا هو تتبع العناصر وإعداد الأكمنة ومشاركتهم في تبادل إطلاق النار مع القوات.
إن خطورة هذه الواقعة لا تُقاس بوزن المضبوطات أو قيمتها المالية وحدهما؛ فخلف كل شحنة كانت هناك محاولة لدفع مخدرات مدمرة إلى سوق الاتجار، واستهداف أفراد وأسر وشباب. وضبط أكثر من ثلاثة أطنان في موقع واحد يوضح حجم الخطر الذي تواجهه الأجهزة الأمنية، ويبرز أهمية العمل الاستباقي القائم على جمع المعلومات، ورصد التحركات، والتحرك في التوقيت المناسب.
ومن هنا تأتي شهادة التقدير لرجال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وللجهود التي يبذلها القطاع تحت قيادة اللواء محمد زهير، مساعد أول وزير الداخلية، في ملاحقة جالبي المخدرات ومتجريها، ومواجهة ما يصاحب هذا النشاط من أسلحة غير مرخصة. وقد أصبح هذا التحرك مصدر ضغط مستمر على شبكات الاتجار، لأن الرسالة الواضحة هي أن المناطق النائية والأساليب المتغيرة لا تمنح أصحاب النشاط الإجرامي حصانة من الرصد والمحاسبة.
وتستحق هذه الجهود التقدير لما تتطلبه من عمل ميداني ومعلوماتي وتنسيق بين قطاعات الوزارة، لا سيما حين تواجه القوات عناصر مسلحة سبق أن ارتبطت أسماؤها بقضايا خطرة. وفي الوقت نفسه، تظل سيادة القانون والإجراءات التي تباشرها النيابة العامة أساسًا لا غنى عنه في استكمال كل واقعة، وتحديد المسؤوليات وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
إن إسقاط هذه البؤرة وضبط المخدرات والأسلحة يوجهان ضربة إلى مصدر محتمل لترويج السموم في السويس ومدن القناة، ويؤكدان أن المواجهة لا تتوقف عند ضبط الشحنات، بل تمتد إلى ملاحقة الشبكات التي تجلبها وتخزنها وتعيد تجهيزها. وكل التحية والتقدير لرجال الشرطة الذين يواصلون أداء واجبهم في حماية المجتمع، وللقيادات التي تدير هذه المواجهة بخطة تستند إلى التحري والتنسيق والحسم في إطار القانون.
