بعد تصالح صاحب معرض السيارات مع “نخنوخ”.. ما السيناريوهات القانونية المنتظرة؟  

أثار تنازل صاحب معرض السيارات عن اتهامه لرجل الأعمال صبري نخنوخ، وذلك خلال أولي جلسات محاكمة صبري نخنوخ و١٠ متهمين آخرين، وإقراره بالتصالح بين الطرفين، تساؤلات حول مصير القضية والسيناريوهات القانونية التي قد تشهدها الجلسات المقبلة.

ونرصد خلال التقرير التالي السيناريوهات المقبلة للقضية كالآتي:

الأرجح قانونيا انقضاء الدعوى بالتصالح

وقالت رشا صبري، المحامية بالنقض: إن التصالح يعد أحد المتغيرات المهمة في مسار الدعوى، إلا أن أثره القانوني يتوقف على طبيعة الاتهامات المسندة إلى المتهم، وما إذا كانت من الجرائم التي يجوز فيها انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، أو من الجرائم التي تستمر فيها الدعوى باعتبارها تمس الحق العام.

وأضافت صبري: إن الأرجح قانونيا انقضاء الدعوى بالتصالح.

الشك في ثبوت الاتهام

وأكدت أن المحكمة غير ملزمة بإصدار حكم بالإدانة أو البراءة لمجرد حدوث التصالح، وإنما تبني عقيدتها على ما يطرح أمامها من أدلة وأوراق وتحقيقات، موضحة أن القاعدة المستقرة في القانون تقضي بأن الشك يفسر لصالح المتهم، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة إذا انتابها الشك في ثبوت الاتهام، حتى وإن لم تستغرق الدعوى سوى عدد محدود من الجلسات متى اكتملت لديها عقيدتها.

وأوضحت أن عدول المجني عليه عن اتهامه وإقراره بالتصالح قد يكون من العناصر التي تضعها المحكمة في اعتبارها عند تقدير الأدلة لكنه لا يحسم وحده مصير الدعوى، ولكن يظل القرار النهائي بما تستخلصه المحكمة من وقائع القضية.

من حق نخنوخ المطالبة بتعويض من صاحب معرض السيارات

وأشارت رشا صبري إلى أنه إذا انتهت المحكمة إلى براءة المتهم، وثبت أن الاتهام كان كيديًا أو أن البلاغ تضمن وقائع غير صحيحة، فقد يكون من حق المتهم اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، كما يجوز له اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن جريمة البلاغ الكاذب أو الاتهام الباطل، إذا توافرت أركانها وثبتت أمام جهات التحقيق والقضاء.

وأكدت أن كل قضية تُنظر بظروفها وأدلتها الخاصة، وأن المحكمة تفصل فيها وفقًا لما يطمئن إليه وجدانها من أدلة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.