عقب نشر “الحقيقة نيوز”.. استجابة أمنية سريعة وضبط المتهم باستدراج طفلين في الخانكة.. تفاصيل أقواله والتحريات

شهدت واقعة استدراج طفلين داخل شقة أحد الأشخاص بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية تطورات جديدة، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته “الحقيقة نيوز”، تضمن استغاثة إحدى السيدات وتضررها من أحد جيرانها، لتتحرك الأجهزة الأمنية بشكل عاجل وتتمكن من تحديد وضبط المتهم خلال وقت قصير.

بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله إحدى السيدات تتضرر من قيام أحد الأشخاص، المقيم معها في العقار ذاته، باستدراج طفل إلى شقته بدعوى شراء بعض المستلزمات له.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو المتداول، وتحديد مكان الواقعة، والوقوف على ملابسات البلاغ.

تحريات الأمن حول استدراج طفلين في الخانكة

كشفت التحريات أنه بتاريخ 14 أغسطس الجاري، تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا من شخصين برفقة نجليهما، أفادا خلاله بقيام أحد الأشخاص باستدراج نجليهما إلى الشقة محل سكنه، بدعوى شراء بعض المستلزمات لهما، من بينها الحلوى وهاتف محمول.

واتهم المبلغان الشخص المذكور بمحاولة التعدي على الطفلين، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري لتحديد هوية المتهم.

ضبط المتهم بعد تداول الفيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة، وبمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه اعترف بارتكاب الواقعة وفقًا لما جاء في البلاغ.

أقوال المتهم أمام رجال المباحث

وخلال مواجهته، حاول المتهم تبرير موقفه، مدعيًا أنه لا يقصد إيذاء الأطفال، وردد خلال التحقيقات الأولية: “بيفتروا عليا.. أنا بساعد الأطفال وبدخل على قلبهم السرور”.

وأوضح المتهم -بحسب أقواله- أنه اعتاد مساعدة الأطفال وإدخال السعادة عليهم، محاولًا نفي وجود أي نية أخرى وراء تصرفاته.

شاهدة الواقعة تؤكد البلاغ

وباستدعاء السيدة القائمة على نشر مقطع الفيديو، والتي كانت شاهدة على إحدى الوقائع، أيدت ما ورد في البلاغات، وأكدت تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق.

النيابة العامة تتولى التحقيق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف كافة ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونًا.