لم تعد الحرب على المخدرات مجرد حملات أمنية موسمية، ولا مجرد ضبطيات تُسجل في دفاتر المحاضر، وإنما أصبحت مواجهة مفتوحة مع اقتصاد إجرامي يحاول استهداف المجتمع في أخطر ما يملك: عقول شبابه ومستقبل أجياله.
وفي واحدة من الضربات الأمنية المتتالية، تكشف الأرقام عن حجم المواجهة؛ ضبط مخدرات تقدر قيمتها بنحو 716 مليون جنيه، خلال واقعتين، مع التعامل الأمني مع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وفق البيانات التي أُعلن عنها في الواقعتين.
الرسالة هنا ليست في الرقم وحده، وإنما في دلالته: هناك جهاز أمني يطارد تجارة السموم من منابعها إلى أوكار توزيعها، ولا يمنح الشبكات الإجرامية فرصة لالتقاط الأنفاس.
وتبرز في هذا السياق جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر تحت إشراف اللواء محمد زهير، مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تعكس الضربات المتلاحقة نهجًا يعتمد على المعلومات والتحريات والرصد الدقيق قبل توجيه الضربة.
716 مليون جنيه.. الرقم يتحدث
الواقعة الأولى أسفرت عن مقتل 6 عناصر إجرامية وضبط مخدرات قدرت قيمتها بـ390 مليون جنيه، بينما شهدت الواقعة الثانية مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات قدرت قيمتها بـ326 مليون جنيه.
وبالحساب المجرد، نحن أمام 716 مليون جنيه من السموم التي جرى ضبطها قبل وصولها إلى دوائر الترويج والتوزيع.
وهنا تحديدًا يجب أن نتوقف.
لأن المخدر الذي يتم ضبطه لا يمثل مجرد كمية ممنوعة جرى التحفظ عليها، بل يمثل خسارة مباشرة لشبكة إجرامية كانت تراهن على تحويل هذه السموم إلى أموال، ثم إعادة تدوير تلك الأموال داخل أنشطة أخرى.
الحرب الحقيقية ليست على البائع الصغير
المواجهة الحقيقية مع المخدرات لا تنتهي عند ضبط شخص يحمل كمية محدودة في شارع أو منطقة.
الخطر الأكبر يكمن في الشبكات التي تقف خلف التمويل والجلب والتخزين والتوزيع، وفي العناصر شديدة الخطورة التي تمتلك القدرة على استخدام السلاح وفرض السيطرة وحماية تجارتها غير المشروعة.
ولهذا فإن استهداف العناصر الخطرة، وضبط الأسلحة والمخدرات، وتجفيف منابع التمويل، يمثل حلقات متكاملة في معركة واحدة.
والأهم أن نجاح الضربة الأمنية لا يقاس فقط بعدد المتهمين الذين يتم ضبطهم، وإنما بقدرة الأجهزة على تفكيك البنية الإجرامية ومنعها من إعادة تشكيل نفسها.
لا مكان لتجار السموم
ما يحدث يوجه رسالة واضحة إلى أباطرة المخدرات:
الأجهزة الأمنية تراقب، وتجمع المعلومات، وتتحرك عندما تكتمل الصورة.
والأرقام الأخيرة تؤكد أن المواجهة مستمرة، وأن تجارة المخدرات أصبحت تحت ضغط أمني متواصل.
لكن المعركة لن تنتهي بضربة واحدة، مهما كانت كبيرة؛ لأن شبكات الاتجار بالمخدرات تتغير وتبحث باستمرار عن طرق جديدة، وهو ما يجعل استمرار الرصد والتحريات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ضرورة لا تتوقف.
وفي تقديري، فإن أخطر ما يمكن أن نفعله أمام هذه الحرب هو التعامل مع المخدرات باعتبارها مجرد قضية جنائية عابرة.
إنها حرب على المجتمع نفسه.
كل شحنة يتم ضبطها تعني أن آلاف الجرعات لم تصل إلى الشارع، وكل شبكة يتم تفكيكها تعني حماية آلاف الأسر، وكل عنصر شديد الخطورة يتم تحييد خطره يعني قطع حلقة من حلقات الجريمة المنظمة.
كلمة أخيرة
تحية لكل رجل شرطة يقف في الصف الأول في هذه المواجهة، وتحية لكل جهاز يعمل ليلًا ونهارًا خلف المعلومات والتحريات التي تنتهي بضربة أمنية ناجحة.
716 مليون جنيه من المخدرات المضبوطة ليست مجرد حصيلة مالية.. إنها رسالة بأن تجارة السموم ليست طريقًا آمنًا للثراء الإجرامي، وأن يد الأمن قادرة على الوصول إلى من يهددون المجتمع.
والحرب مستمرة..
بلا هوادة، وبلا تهاون، حتى تضيق المساحات أمام أباطرة المخدرات وتجار السموم.
