تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، حيث بلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 160 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لضمان تطبيق القانون وحصر ممتلكاتهم.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية.
