وزارة العدل: لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي

أصدرت وزارة العدل بيانا، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من توجيه أحد المحامين إنذارًا إلى الوزارة لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، على حسب زعمه.

وردت وزارة العدل في هذا الصدد، مؤكدة أن الحق في اللجوء إلى القضاء، هو حق كفله الدستور حتى ولو كانت الدعوى المقامة على غير ذي سند من الواقع.

وأضافت العدل، أن عدم صحة استعلام المنظومة الرقمية الجديده من البنوك عن حسابات المدعى عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات، وفقا لنص المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنه 2020، التي نصت على أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.

وشددت العدل على أن ما ورد في هذا الإنذار المتداول توجيهه إلى الوزارة -إن صح- تضمن أمرًا لم يصدر عنها، موضحة أن  بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزاره العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الآلية التي حولت النظام الورقي إلي النظام الرقمي القائم على ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.

وسبق لوزارة العدل أن نفت على صفحتها الرسميه بتاريخ 14/6/2024 صحة هذا الخبر.