غسل أموال بـ200 مليون جنيه.. إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي من حصيلة تجارة المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهم اتبع عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إعادة توظيف الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإظهارها بصورة قانونية.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وملاحقة المتحصلات غير المشروعة.