الحقيقة نيوز تفتح ملف المخالفات المزعومة داخل أحد الأماكن السياحية بالعجوزة.. ومطالبات بالتحقيق في ادعاءات الاتجار بالبشر وترويج وتعاطي المواد المخدرة وتسهيل الدعارة وتداول الخمور المغشوشة
تفتح «الحقيقة نيوز» ملفًا رقابيًا مهمًا بشأن ما يُثار حول مركب سان جيوفاني بمنطقة العجوزة، بعد ورود ادعاءات وشكاوى تتحدث عن تكرار مخالفات خطيرة، رغم ما تردد عن تعرض المكان لقرارات غلق سابقة على خلفية وقائع ومخالفات محل فحص.
وتتمثل أخطر الادعاءات المتداولة في وجود أنشطة يُشتبه في ارتباطها بترويج وتعاطي المواد المخدرة، وتسهيل ممارسات غير قانونية، فضلًا عن تداول خمور يُثار الشك حول مطابقتها للمواصفات والتراخيص القانونية.
وهنا يفرض السؤال نفسه: إذا كانت هناك مخالفات سابقة استدعت الغلق، فما حقيقة عودة الشكاوى مرة أخرى؟ وهل جرى التأكد من إزالة أسباب المخالفات قبل السماح باستئناف النشاط؟ ومن المسؤول عن متابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية؟
المطلوب تحرك حاسم وفحص شامل
وتطالب «الحقيقة نيوز» الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ومباحث السياحة والآداب، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والجهات الرقابية المختصة، بفحص جميع المعلومات والشكاوى المتعلقة بالمركب، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفات.
كما نطالب بفحص تراخيص التشغيل، ومراجعة قرارات الغلق السابقة وأسبابها، والتأكد من مصادر المشروبات الكحولية المتداولة، وفحص أي شبهة تتعلق بالاتجار بالبشر أو استغلال الأشخاص أو تسهيل الدعارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا أسفرت التحريات عن ثبوت تلك الوقائع.
لا أحد فوق القانون
إن الأماكن السياحية والترفيهية ليست فوق الرقابة، والاستثمار السياحي الحقيقي لا يمكن أن يكون غطاءً لأي نشاط مخالف للقانون أو تهديد لأمن المجتمع وسلامة المواطنين.
وتؤكد «الحقيقة نيوز» أن ما تطرحه يأتي في إطار المطالبة بالتحقق من الشكاوى، دون الجزم بصحة الاتهامات قبل انتهاء الفحص والتحقيقات، مع التأكيد على حق الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه.
والسؤال الذي نضعه أمام الأجهزة الرقابية: هل تخضع سان جيوفاني بالعجوزة لفحص شامل يكشف حقيقة ما يُثار حولها، أم أن هناك مخالفات تستدعي إعادة النظر في استمرار نشاطها؟
