لم يعد مقبولاً أن نتعامل مع ملف غسل الأموال باعتباره جريمة مالية بعيدة عن حياة المواطنين أو مجرد أرقام في دفاتر الحسابات. نحن أمام خطر اقتصادي وأمني بالغ الخطورة، يستوجب المواجهة بلا تهاون، لأن الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات لا تتوقف عند حدود البيع والتوزيع، بل قد تبحث عن أبواب جديدة للدخول إلى الاقتصاد في صورة استثمارات وشركات ومشروعات وأنشطة ترفيهية.
والسؤال الذي يجب أن يوضع أمام الجهات الرقابية والأمنية بكل وضوح: هل يستغل البعض بعض المنشآت الليلية والحفلات والكباريهات والديسكوهات في تمرير أموال مجهولة المصدر وإظهارها باعتبارها أرباحاً تجارية مشروعة؟
إن خطورة هذا الملف تكمن في أن غسل الأموال لا يحتاج دائماً إلى واجهة واضحة، فقد تختبئ الأموال خلف شركات متعددة، أو شراكات معقدة، أو عقود خدمات، أو إيرادات يصعب التحقق من حقيقتها دون فحص مالي متخصص.
لسنا بصدد اتهام قطاع بأكمله، ولا التشهير بأسماء، وإنما نطالب بفحص كل نشاط تحيط به مؤشرات جدية، مهما كان اسم صاحبه أو حجم نفوذه.
أولاً: الكباريهات والديسكوهات.. لا أحد فوق الفحص
المنشآت الليلية والحفلات الكبرى والأنشطة الترفيهية ذات التدفقات المالية الكبيرة تستحق رقابة دقيقة، خصوصاً عندما تظهر تناقضات بين حجم النشاط والإيرادات المعلنة، أو عمليات شراء وشراكات لا تتناسب مع مصادر التمويل المقدمة.
وهنا يجب أن تكون الأسئلة حاسمة:
من يمول شراء هذه المنشآت؟ ومن يقف خلف الشراكات؟ وهل الإيرادات المعلنة حقيقية؟ وهل توجد فواتير وعقود تتطابق مع حجم النشاط؟ وهل يتم التحقق من هوية المالك المستفيد الحقيقي؟
إن أي منشأة يثبت استخدامها في تمرير حصيلة جريمة يجب ألا تكون بمنأى عن المحاسبة، ولا يجوز أن تتحول الرخص السياحية أو التجارية إلى ستار يحمي أي نشاط غير مشروع.
السهر نشاط تجاري مشروع عندما يلتزم بالقانون، لكنه لا يمكن أن يكون غطاءً للمال الحرام.
ثانياً: أموال المخدرات.. الضربة لا تكتمل إلا بتجفيف منابعها
ما قيمة ضبط أطنان المخدرات إذا ظلت حصيلة التجارة الإجرامية تتحرك في الأسواق وتبحث عن مشروعات جديدة؟
المواجهة الحقيقية لا تقتصر على ضبط المخدرات والأسلحة والقبض على العناصر الإجرامية، وإنما تمتد إلى تتبع الأموال والأصول والشركات والعقارات التي قد تكون مرتبطة بعائدات تلك الجرائم.
المطلوب هو تتبع مسار المال من مصدره حتى المستفيد النهائي، وفحص التحويلات والملكية الفعلية والاستثمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت الصلة بالنشاط الإجرامي.
فالمجرم الذي يفقد بضاعته لكنه يحتفظ بثروته غير المشروعة قد يجد فرصة لإعادة بناء نشاطه من جديد.
ثالثاً: البيتكوين والعملات الرقمية.. لا تجعلوا التكنولوجيا ملاذاً للمجرمين
انتشار التعاملات الرقمية يفرض تحديات جديدة على أجهزة الرقابة والتحقيق المالي. فالأصول الافتراضية قد تستخدم في نقل الأموال أو إخفاء مساراتها في بعض الجرائم، لكنها ليست دليلاً على ارتكاب جريمة بمجرد امتلاكها أو التعامل بها.
وهنا تبرز ضرورة تتبع المحافظ الرقمية والتحويلات المشبوهة، وفحص مصادر الأموال والمستفيدين الحقيقيين، والتعامل مع هذه الملفات بخبرات فنية متخصصة.
كما أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وضع قيوداً صارمة على إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء منصات لتداولها دون ترخيص من البنك المركزي.
لا يجوز أن تتحول العملات الرقمية إلى طريق للهروب من الرقابة أو إخفاء حصيلة الجرائم.
رابعاً: من أين جاءت الثروات المفاجئة؟!
هذا هو السؤال الأكثر حساسية، والأكثر ضرورة.
كيف يظهر شخص فجأة في عالم المال والأعمال، ثم يدخل في شراكات ضخمة، ويمتلك منشآت سياحية وترفيهية، ويتوسع في أنشطة متعددة خلال فترة قصيرة؟
نكرر: الثراء السريع ليس جريمة، والاستثمار حق مشروع، لكن مصدر الأموال ليس شأناً هامشياً عندما تظهر مؤشرات اشتباه تستدعي الفحص.
لا بد من مراجعة رؤوس الأموال، ومصادر التمويل، وعقود الشراكة، والملكية المستفيدة، والإقرارات الضريبية، والتحويلات المالية، ومدى تناسب حجم الاستثمارات مع الموارد المعلنة.
ومن يستخدم أسماء آخرين أو شركات صورية لإخفاء المستفيد الحقيقي، إذا ثبت ذلك، يجب أن يواجه المساءلة القانونية.
لا نريد رجال أعمال على الورق، ولا إمبراطوريات مالية مجهولة المصدر، ولا واجهات تجارية تتحول إلى ستائر لحماية الأموال غير المشروعة.
خامساً: المطلوب تحرك رقابي لا يعرف المجاملة
نضع أمام الجهات المختصة مجموعة من الملفات التي تستحق الفحص عند توافر مؤشرات جدية:
مراجعة مصادر تمويل شراء المنشآت الليلية والدخول في الشراكات الكبرى.
فحص الإيرادات والعقود والفواتير ومدى توافقها مع النشاط الفعلي.
التحقق من المالك المستفيد الحقيقي للشركات والمنشآت.
تتبع التحويلات المالية المشبوهة والأصول المرتبطة بعائدات الجرائم.
فحص التعاملات الرقمية وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة.
مراجعة الالتزامات الضريبية والتراخيص والتعاملات التجارية.
إن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع، دون اعتبار للأسماء أو العلاقات أو حجم الأموال.
سادساً: رسالة إلى كل من يعتقد أن المال يشتري الحصانة
لا أحد فوق القانون، ولا توجد منشأة أو شركة أو شراكة تستطيع أن تمنح حصانة لصاحبها إذا ثبت استخدامها في ارتكاب جريمة.
فالمال الذي يأتي من المخدرات لا يصبح مشروعاً بتغيير اسمه، ولا تتحول الأموال غير المشروعة إلى ثروة نظيفة بمجرد إدخالها في مشروع سياحي أو منشأة ليلية.
والأخطر أن يؤدي انتشار هذه الممارسات، إن ثبت وجودها، إلى ضرب الثقة في الاستثمار وإفساد المنافسة وإهدار حقوق الدولة والمجتمع.
الحقيقة نيوز: لن نصمت أمام الأسئلة التي تهدد الاقتصاد
نحن لا نصدر أحكاماً، ولا نوجه اتهامات بلا أدلة، لكننا لن نتجاهل ملفاً بهذه الخطورة.
وسنواصل فتح ملف المال والسهر، ومصادر تمويل المنشآت الليلية، والشراكات والاستثمارات، والتعاملات الرقمية، وكل ما يقدم إلينا من مستندات ومعلومات موثوقة تستوجب الفحص.
وكل ما يثار من شبهات سيظل في إطار الاشتباه حتى تتحقق منه الجهات المختصة وتقول كلمة القانون.
المعركة ضد المخدرات لا تكتمل بضبط السموم وحدها، بل بتجفيف الأموال التي تمولها. والمعركة ضد غسل الأموال لا تعرف المجاملة، ولا تتوقف أمام اسم رجل أعمال أو صاحب منشأة أو شريك نافذ.
نريد استثماراً نظيفاً، وسياحة محترمة، وسوقاً عادلة، ورقابة لا تنام.
فهل تتحرك الجهات المختصة لفحص مصادر الأموال والشراكات في الأنشطة الليلية التي تحيط بها مؤشرات اشتباه؟
المال الحرام لا تحميه أضواء السهر.. والقانون يجب أن يصل إلى مصدره
