قررت محكمة مستأنف الشروق رفض الاستئناف المقدم من الناشط أحمد دومة على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأمرت باستمرار حبسه.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد دومة بعد نشره أخبارا كاذبة تخص معلومات مغلوطة عن الدولة في جهات معادية للبلاد، حيث تم توقيفه والتحقيق معه وتوجيه اتهامات له بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وخلال جلسة التجديد طالب محامي دومة بإخلاء سبيل موكله إلا أن الطلب قوبل بالرفض وأصدرت محكمة الشروق قرارا بتجديد حبسه على ذمة التحقيق، وهو الأمر الذي تقدم بناء عليه محامي المتهم باستئناف عليه.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
