يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لإحدى التوصيات الصادرة عن لجنة الاستثمار الخاص بالمحور الاقتصادي.
وجاءت هذه الاستجابة من خلال موافقة الحكومة على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء مناقشات الخبراء في الجلسات الاقتصادية للحوار الوطني، الذين أكدوا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية محليًا ودوليًا.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تكون “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع داخل مصر وخارجها.
و أكد الحوار الوطني أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مناخ الاستثمار الخاص، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
