دعوى أتعاب محمد صلاح.. حجز المطالبة بـ255 ألف جنيه للحكم 27 ديسمبر
كتبت- نجلاء محمد
وتترقب الدعوى صدور حكم المحكمة في النزاع القائم بين الطرفين، بشأن مطالبة المحامي بالحصول على مقابل مادي عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال إنه قدمها للاعب، مستندًا إلى توكيل رسمي حرره له محمد صلاح قبل سنوات.
تفاصيل دعوى مطالبة محمد صلاح بأتعاب المحاماة
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المحامي عمرو فرج الله دعوى قضائية طالب فيها بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية، مقابل خدمات وأعمال قانونية وإدارية واستشارات أكد أنه قدمها للاعب.
واستند المدعي في دعواه إلى توكيل رسمي عام في القضايا حرره له محمد صلاح بتاريخ 20 يوليو 2012، موضحًا أن التوكيل منحه صلاحيات مباشرة عدد من الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة باللاعب.
وأشار المحامي، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، إلى أنه أنهى علاقته بالتوكيل من خلال إنذار رسمي مؤرخ في 25 أغسطس 2025، قبل أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالمستحقات المالية والتعويض عن الأضرار التي قال إنها لحقت به.
اليمين الحاسمة في قضية محمد صلاح والمحامي
وشهدت جلسات نظر الدعوى تطورات تتعلق بإجراءات اليمين الحاسمة، بعدما قررت المحكمة في جلسة سابقة حضور محمد صلاح بشخصه لأداء اليمين، بشأن نفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية التي يطالب بمستحقاته عنها، وعدم وجود مبالغ مالية أو أتعاب مستحقة في ذمته مقابل تلك الأعمال.
وتغيب اللاعب عن جلسة 6 سبتمبر الماضي، التي كانت محددة لأداء اليمين، لتقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 4 أكتوبر، ثم إرجاءها مرة أخرى إلى جلسة 18 أكتوبر، لاتخاذ إجراءات الإعلان برد اليمين، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.
تعويض 255 ألف جنيه في دعوى أتعاب محمد صلاح
ولم تقتصر مطالبات المحامي على الأتعاب المالية، إذ طالب أيضًا بإلزام محمد صلاح بسداد تعويض قدره 255 ألف جنيه، عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة النزاع، إلى جانب المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية حكمها في الدعوى يوم 27 ديسمبر المقبل، للفصل في المطالبات المقدمة من المحامي، وفقًا لما استقر عليه ملف القضية وما اتخذته المحكمة من إجراءات خلال جلسات نظرها.
ويظل الفصل في أحقية المدعي في الأتعاب والتعويض من اختصاص المحكمة، التي تفصل في النزاع وفقًا للمستندات والأدلة المقدمة من طرفي الدعوى.
