خلف أبواب مغلقة وبـ1500 جنيه في الساعة.. تحريات تكشف نشاطًا مشبوهًا داخل نادٍ صحي بمدينة نصر والنيابة تأمر بحبس 10 متهمين

لم يكن رواد المنطقة يتوقعون أن يخفي أحد الأندية الصحية بمدينة نصر، خلف واجهته الهادئة ولافتاته التي تعلن عن خدمات المساج والاسترخاء، نشاطًا تشير التحريات إلى أنه تجاوز حدود القانون، قبل أن تنتهي خيوط القضية بمداهمة أمنية مفاجئة أسفرت عن ضبط 6 فتيات و4 شباب، وصدور قرار من النيابة العامة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل القضية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الآداب معلومات وتحريات أفادت بوجود نشاط يُشتبه في مخالفته للقانون داخل نادٍ صحي بمنطقة مدينة نصر. وعقب عرض المعلومات على اللواء علاء بشندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، جرى توجيه فريق البحث بسرعة فحصها، بينما أشرف اللواء طاهر إخلاص، مدير مباحث الآداب، على استكمال التحريات وجمع الأدلة.

ولم تتحرك الأجهزة الأمنية إلا بعد استكمال أعمال الرصد والتحري والتأكد من جدية المعلومات، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة، ووضع خطة دقيقة لتنفيذ المأمورية، بإشراف قيادات الإدارة ومشاركة العقيد علاء حمدي والمقدم أحمد عاطف.

وفي التوقيت المحدد، داهمت قوة من مباحث الآداب مقر النادي الصحي، لتسفر المأمورية عن ضبط 10 متهمين، بينهم 6 فتيات و4 شباب، إلى جانب التحفظ على مضبوطات ذكرت التحريات أنها ترتبط بالنشاط محل الاتهام.

ووفقًا لما ورد في التحريات، فإن إدارة المكان كانت تحصل 1500 جنيه مقدمًا مقابل الساعة الواحدة، ثم يُسمح للزبون باختيار الفتاة التي يرغب في التعامل معها، في آلية قالت التحريات إنها كانت تُدار بصورة منظمة داخل المكان.

كما أشارت التحريات إلى أن النادي كان يستخدم نشاطه المعلن كواجهة، بينما يُشتبه في استغلاله لممارسة أنشطة منافية للآداب بعيدًا عن أعين الرقابة، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى التحرك عقب استكمال الأدلة القانونية.

وعقب انتهاء المأمورية، تم اقتياد المتهمين إلى جهة التحقيق، وتحرير المحضر اللازم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار التحريات لكشف جميع ملابسات القضية، وبيان ما إذا كانت هناك أطراف أخرى على صلة بالواقعة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها في القضية، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لرصد وضبط أي أنشطة يُشتبه في مخالفتها للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مع بقاء الفصل النهائي في الاتهامات من اختصاص القضاء.

إذا كان الهدف هو النشر في قسم الحوادث، فهذه الصياغة تحقق عنصر التشويق دون تجاوز الحدود القانونية أو عرض الاتهامات باعتبارها حقائق ثابتة.