مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة اللواء محمد زهير يقود معركة شرسة ضد أوكار الكيف.. ويفحص الشكاوى بنفسه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية
فى معركة يومية لا تعرف الراحة، يخوض رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة واحدة من أخطر الحروب لحماية المجتمع المصرى من أخطار السموم البيضاء والسلاح غير المرخص، وهى المعركة التى يقودها بحسم وقوة اللواء محمد زهير، الذى نجح خلال فترة قصيرة فى فرض حالة غير مسبوقة من الانضباط والجاهزية الأمنية داخل الإدارة، حتى أصبحت واحدة من أكثر الجهات الأمنية نشاطًا وتأثيرًا فى مواجهة البؤر الإجرامية.
اللواء محمد زهير لم يتعامل مع منصبه باعتباره موقعًا إداريًا تقليديًا، بل اعتبره مسؤولية وطنية ضخمة تتطلب المتابعة الدقيقة لكل كبيرة وصغيرة، لذلك جاءت تعليماته حاسمة وواضحة منذ اللحظة الأولى، بأن أى شكوى أو بلاغ أو استغاثة تتعلق بالمخدرات أو الأسلحة غير المرخصة لابد أن تُعرض عليه شخصيًا، لفحصها والتأكد من التعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة.
هذه السياسة الصارمة خلقت حالة جديدة داخل الإدارة، تقوم على أن المواطن ليس مجرد مُبلغ، بل شريك أساسى فى حماية المجتمع، وأن أى معلومة مهما بدت بسيطة قد تقود إلى إسقاط تشكيل إجرامى كامل أو إحباط عملية تهريب ضخمة قبل وقوع الكارثة.
وتقول مصادر مطلعة إن اللواء محمد زهير يتابع بنفسه تفاصيل عدد كبير من البلاغات المهمة، ويوجه بسرعة تشكيل فرق بحث وتحريات لفحص المعلومات، مع مراجعة نتائج المأموريات والحملات أولًا بأول، وهو ما أعطى دفعة قوية لرجال الإدارة للعمل بأقصى درجات الكفاءة والانضباط.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق، التى تؤكد دائمًا أن جهاز الشرطة يعمل من أجل حماية المواطن والحفاظ على أمنه، وأن التعامل مع الشكاوى والبلاغات لا يجب أن يكون إجراءً روتينيًا، بل مسؤولية حقيقية تتطلب السرعة والحسم والدقة فى الفحص والتحرى.
اللافت للنظر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة تحولت فى عهد اللواء محمد زهير إلى ماكينة عمل متواصلة لا تهدأ، حيث تكاد بيانات الضبطيات اليومية لا تتوقف، سواء فيما يتعلق بتجار المواد المخدرة أو شبكات تهريب الأسلحة والذخائر.
وخلال الأشهر الأخيرة فقط، تمكنت الإدارة من توجيه ضربات أمنية هائلة لعصابات الاتجار بالمخدرات، وضبط كميات ضخمة من الحشيش والهيروين والشابو والآيس والمواد التخليقية، إلى جانب إحباط محاولات تهريب دولية، وضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر متنوعة، فى عمليات قدرت قيمتها بمليارات الجنيهات قبل توزيعها على الشباب وتدمير الأسر المصرية.
ولم تأتِ هذه النجاحات من فراغ، بل نتيجة جهد أمنى ضخم وتحركات دقيقة على مدار الساعة، تعتمد على جمع المعلومات والرصد المستمر وتتبع العناصر الإجرامية، فضلًا عن تطوير أساليب المواجهة الأمنية بما يتناسب مع تطور أساليب التهريب والترويج التى تستخدمها العصابات الإجرامية.
ويرى كثيرون أن اللواء محمد زهير نجح فى تقديم نموذج مختلف للقيادة الأمنية، يقوم على الحضور الميدانى والمتابعة المباشرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، لذلك أصبح اسم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة يرتبط يوميًا بالضربات القوية التى تستهدف أوكار الكيف وتجار الموت.
كما أن حالة الحسم التى فرضها داخل الإدارة أرسلت رسالة واضحة لكل العناصر الإجرامية، مفادها أن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحات لترويج المخدرات أو تهديد أمن المواطنين، وأن هناك عيونًا لا تنام تتابع وترصد وتتحرك فى الوقت المناسب.
ويؤكد متابعون للشأن الأمنى أن ما يحدث داخل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة حاليًا يمثل “مدرسة أمنية جديدة” عنوانها الجدية والانضباط وسرعة التحرك، وهى المدرسة التى تعتمد على التفاعل المباشر مع البلاغات والشكاوى وعدم تجاهل أى معلومة مهما كانت، وهو ما انعكس بوضوح على حجم الضبطيات والنجاحات الأمنية التى تتحقق بشكل شبه يومى.
وفى وقت تحاول فيه عصابات المخدرات تطوير وسائلها وأساليبها لنشر السموم بين الشباب، تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة بقيادة اللواء محمد زهير معركتها بكل قوة، فى إطار استراتيجية أمنية شاملة تستهدف حماية المجتمع والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.
إنها معركة لا تُخاض فقط بالسلاح والقانون، بل بالإخلاص والانضباط واليقظة المستمرة، وهى القيم التى أصبحت عنوانًا واضحًا لعمل الإدارة فى هذه المرحلة، لتؤكد وزارة الداخلية مرة جديدة أنها قادرة على مواجهة أخطر التحديات وحماية الوطن من كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره.
