لم تعد مواجهة الجريمة تعتمد على سرعة رجل الشرطة وحده، فالمعركة انتقلت إلى عالم البيانات والذكاء الاصطناعي، وأصبح امتلاك التكنولوجيا المتقدمة أحد أسلحة الدولة في حماية أمنها القومي.
وفي هذا السياق، يفتح التعاون المصري–الصيني في التكنولوجيا والاتصالات بابًا واسعًا أمام تطوير القدرات الرقمية للدولة، مع إمكانية الاستفادة من تقنيات متقدمة توفرها شركة هواوي في مجالات مراكز البيانات، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وزارة الداخلية تحديدًا يمكن أن تكون أحد أكبر المستفيدين من هذه النقلة التكنولوجية إذا جرى توظيفها وفق احتياجات الدولة المصرية وضوابطها القانونية.
المستقبل يعني كاميرات أكثر ذكاءً، وقدرات أسرع على تحليل الفيديوهات والبيانات، وأنظمة تساعد في كشف الأنماط الإجرامية، ومواجهة الجرائم الإلكترونية، وتحليل حركة المرور، ودعم تأمين المنشآت والأحداث الكبرى.
لكن القوة الحقيقية ليست في التكنولوجيا وحدها، وإنما في من يمتلكها ويديرها ويضع قواعد استخدامها.
وهنا يجب أن تكون الرسالة واضحة: أي تعاون تكنولوجي لا بد أن يضمن سيادة الدولة على بياناتها، وحماية معلومات المواطنين، وتأمين البنية التحتية، وتحديد صلاحيات الوصول والاستخدام وفق القانون.
فالجريمة تتطور، والشبكات الإجرامية أصبحت أكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا، وبالتالي لا يمكن أن تواجهها الدولة بأدوات الأمس.
من الشارع إلى الفضاء الإلكتروني، المعركة واحدة: حماية مصر.
وإذا دخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي بقوة إلى المنظومة الأمنية، فإننا أمام تحول من الأمن التقليدي إلى الأمن الذكي؛ أمن يستطيع تحليل كميات هائلة من المعلومات بسرعة، ويمنح رجل الشرطة أدوات أكثر تطورًا لاتخاذ القرار ومواجهة الجريمة.
لكن التطور يجب أن يسير دائمًا تحت مظلة القانون.
فالتكنولوجيا ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما وسيلة لحماية المواطن والدولة، وكلما كانت التكنولوجيا أقوى، كان واجب الدولة في تأمينها ووضع الضوابط لاستخدامها أكبر.
هواوي قد تقدم التكنولوجيا، لكن القرار الأمني مصري، والسيادة على البيانات يجب أن تظل مصرية.
وهذه هي المعادلة التي يجب ألا يغيب عنها أحد
