تطورات صادمة في اتهام مسؤول بوزارة البيئة بالرشوة في التجمع .. ننفرد بنشر كواليس مثيرة

في تطور جديد بقضية الرشوة المتهم فيها مسؤول بارز بوزارة البيئة بالتجمع، عقب صدور حكم بحبس المتهم الرئيسي 3 سنوات بتهمة الرشوة.

وأوضح، محامي المتهم الرئيسي، أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.

وأضاف أن الرقابة الإدارية استصدرت إذنًا من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة وتسجيل المحادثات وتصوير اللقاءات التي جرت بين المتهمين، قبل أن تنتهي الإجراءات بضبطهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 2668 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 572 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، عن اتهام مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب مراكز صيانة سيارات مقابل إسناد أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة والتدخل لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية.

ووفقًا لأمر الإحالة، اتهمت النيابة المتهم الأول، أ س ع، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، بطلب وأخذ عطايا مالية نظير أداء أعمال من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه لدى المختصين بالوزارة.

المحامي امام الحفناوي

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حصل من المتهم الثاني، مالك أحد مراكز صيانة السيارات، على مبلغ 57 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة للوزارة إلى مركزه، والتدخل لدى مدير إدارة السيارات بالوزارة لتسريع إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بتلك الأعمال.

كما نسبت إليه النيابة طلب وأخذ مبلغ 30 ألف جنيه من المتهم الثالث، مدير أحد مراكز الصيانة، مقابل إسناد أعمال مماثلة لجهة عمله واستعمال نفوذه لدى المسؤولين المختصين بالوزارة.

وأكد الشاهد الأول، وهو عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات السرية والمراقبة الفنية أثبتت صحة المعلومات الواردة بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أصدرت أذونًا بتسجيل المكالمات الهاتفية واللقاءات التي جمعت المتهمين، وأسفرت التسجيلات عن توثيق وقائع طلب وتلقي الرشوة.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول تسلم من المتهم الثاني مبلغ 57 ألف جنيه، بينها 49 ألف جنيه عبر أربعة تحويلات إلكترونية و8 آلاف جنيه نقدًا خلال لقاء جمعهما بمركز الصيانة الخاص بالأخير في مارس 2024، كما تلقى من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه من خلال عدة تحويلات إلكترونية ومبالغ نقدية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة، جرى ضبط المتهم الأول في 17 فبراير 2025 بمقر عمله، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تم التحفظ عليه وفحصه ضمن إجراءات التحقيق في القضية.