تأجيل دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج في الكافيهات إلى 5 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من المهن، من بينها العمل بالمقاهي والكافيهات وأعمال الإدارة المنزلية، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.

وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن سيدة متضررة، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر عن وزارة العمل، مقدمًا مستندات قال إنها تثبت مخالفته لأحكام القانون والدستور.

وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة، بصفتهم.

تفاصيل قرار حظر عمل السيدات بالخارج

وتستهدف الدعوى القرار الصادر عن وزارة العمل، ممثلة في الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ الأول من أبريل 2026، والذي تضمن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من الوظائف، من بينها النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكونتر والمحاسبة وإدارة الكافيه، إلى جانب أعمال الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.

الدعوى: القرار يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

وأكدت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه فرض حظرًا عامًا على النساء في مجموعة من المهن المشروعة، دون الاكتفاء بوضع ضوابط تنظيمية أو اشتراطات موضوعية لحماية العاملات المصريات بالخارج، معتبرة أن ذلك يحرمهن من فرص عمل متاحة للرجال في الوظائف ذاتها.

وأوضح مقيم الدعوى أن القرار يخالف مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز بسبب الجنس، فضلًا عن مساسه بالحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر، مشيرًا إلى أن سلطة الإدارة في تنظيم إلحاق العمالة بالخارج لا تمنحها الحق في حرمان فئة من المواطنين من ممارسة مهن مشروعة بسبب جنسهم.

الاستناد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وأضافت الدعوى أن القرار يتعارض مع الالتزامات الدولية لمصر، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، التي تقرر المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، وتلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز في فرص التوظيف وحرية اختيار المهنة.

وشددت على أن حماية المرأة المصرية من الاستغلال في أسواق العمل الخارجية يجب أن تتحقق من خلال الرقابة على شركات إلحاق العمالة، وفحص عقود العمل، والتحقق من جدية فرص التوظيف، وضمان الأجور والحقوق المهنية والإنسانية، وليس من خلال حرمانها من السفر والعمل.

واختتمت الدعوى مطالبها بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، والحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، تأكيدًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية العمل.