تأجيل استئناف المتهمين في قضية “رشوة وزارة الري” إلى 22 أكتوبر لاستكمال المرافعة

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الري”، على أحكام السجن 10 سنوات الصادرة بحقهم، لجلسة 22 أكتوبر المقبل لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة قد نظرت استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، في اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى وعطايا، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المتهمين، مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي الملاحظات الخاصة بأعمال تأهيل الترع، بما يسمح بصرف المستحقات المالية المتعلقة بها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول حصل على مبلغ 50 ألف جنيه من أحد المتهمين بواسطة متهم آخر، مقابل إعداد تلك التقارير، كما تقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه من متهم آخر للغرض ذاته، بالإضافة إلى حصوله على 24 ألف جنيه من متهمين اثنين مقابل إعداد تقارير تفيد استيفاء الأعمال المطلوبة وصرف المستحقات المالية الخاصة بها.

وقررت المحكمة التأجيل لاستكمال المرافعة في القضية.