بلاغ للنائب العام ضد طليقة حسام حسن.. اتهامات بالتزوير والجمع بين زوجين في وقت واحد

عقد زواج عرفي عام 2015.. وبند ينفي وجود زوج آخر

وأوضح البلاغ أن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى، المعروفة باسم دان آدم، بموجب عقد زواج عرفي شرعي، يوم 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين واللواء شريف خليل، وفقًا لما ورد في الشكوى.

وأشار مقدما البلاغ إلى أن المشكو في حقها أقرت في البند الأول من عقد الزواج بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها خالية من الموانع الشرعية التي تحول دون إتمام الزواج، مؤكدين أن هذا الإقرار كان أحد البنود الأساسية في العقد الموقع بين الطرفين.

اكتشاف الزواج السابق.. والطلاق لم يتم إلا في فبراير 2017

وبحسب ما جاء في البلاغ، فوجئ حسام حسن باكتشاف أن طليقته كانت متزوجة من شخص آخر يُدعى أحمد. ا، وقت تحرير عقد الزواج العرفي في أغسطس 2015، رغم إقرارها بعدم وجود زوج آخر على ذمتها.

واستند مقدما البلاغ إلى مستندات قالا إنها تثبت أن دينا مصطفى لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، بموجب وثيقة طلاق أشار البلاغ إلى رقمها، وهو ما اعتبراه دليلًا يستوجب التحقيق في حقيقة الوضع القانوني للزواج السابق وقت تحرير العقد العرفي.

مستندات الزواج والطلاق ضمن حافظة البلاغ

وأوضح المحاميان أنهما أرفقا بحافظة المستندات صورة من بطاقة الرقم القومي للمشكو في حقها، وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوج السابق، وصورة من عقد الزواج العرفي المحرر في 20 أغسطس 2015، بالإضافة إلى صورة من قيد الطلاق المؤرخ في 18 فبراير 2017.

وأشارا إلى أن أصول المستندات متاحة ويمكن تقديمها إلى جهة التحقيق المختصة حال طلبها، لفحصها والتحقق من الوقائع الواردة بالشكوى.

اتهامات بالتزوير في محرر عرفي واستعماله

وذكر البلاغ أن مقدميه يعتبران الإقرار الوارد في عقد الزواج العرفي بشأن عدم وجود زوج آخر، رغم استمرار الزواج السابق وفقًا للمستندات المقدمة، شبهة تزوير في محرر عرفي واستعماله، فضلًا عن اتهام المشكو في حقها بالجمع بين زوجين في وقت واحد.

كما أكد مقدما البلاغ أن حسام حسن لم يكن يعلم، بحسب روايتهما، باستمرار الزواج السابق وقت إبرام عقد الزواج العرفي، مطالبين النيابة العامة بفحص مدى صحة الإقرار الوارد بالعقد والتحقق من جميع الوقائع المرتبطة به.

مطالب بالتحقيق والمحاكمة الجنائية

وفي ختام البلاغ، التمس أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور من النائب العام ندب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق مع دينا مصطفى علي المرشدي، وضم صور المستندات المقدمة إلى ملف البلاغ، مع إتاحة أصولها لجهة التحقيق عند طلبها.

كما طالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الاتهامات الواردة بالبلاغ، وما قد تكشف عنه التحقيقات من وقائع أو جرائم أخرى.

وتظل الاتهامات الواردة في البلاغ ادعاءات مقدمة إلى جهات التحقيق، ولا تعني ثبوت ارتكاب المشكو في حقها لأي جريمة، إذ يظل الفصل في المسؤولية الجنائية من اختصاص جهات التحقيق والقضاء المختصة.