أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحا ذا حدين، لما تمثله من أهمية كبيرة في تسهيل التواصل بين الأفراد، وتسريع تداول المعلومات، ودعم التفاعل المجتمعي، بالإضافة إلى دورها في نشر الوعي وتبادل الخبرات. وفي المقابل.
وأضاف أن هذه المنصات باتت تشهد تزايدا ملحوظا في انتشار الشائعات والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية والمحتوى غير اللائق، وهو ما ينعكس سلبا على استقرار المجتمع ويؤثر في وعي المواطنين، الأمر الذي يستوجب التحرك نحو وضع إطار تشريعي متوازن ينظم استخدامها ويحافظ على حقوق الجميع.
وأوضح أن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض على المؤسسات التشريعية مواكبة المتغيرات الرقمية من خلال سن قوانين حديثة تحقق التوازن بين حماية حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقا أصيلا يكفله الدستور، وبين مواجهة التجاوزات التي تهدد الأمن المجتمعي والقيم الأخلاقية، مؤكدا أن غياب التنظيم القانوني الفعال يفتح المجال أمام استغلال هذه المنصات في الإساءة للأفراد، ونشر الأخبار الكاذبة، والتلاعب بالرأي العام، بما قد يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة.
وأشار النائب أحمد جبيلي إلى أن التشريعات المطلوبة لا تستهدف بأي حال من الأحوال تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الحد من حرية المستخدمين، وإنما تهدف إلى تعزيز الاستخدام المسؤول، وحماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية، ومواجهة حملات التضليل والابتزاز الإلكتروني، ومحاسبة كل من يسيئون استغلال هذه المنصات في ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو نشر المحتوى الضار، وفقا لضوابط قانونية واضحة تضمن احترام الحقوق والحريات.
