العالمعاجل

الدكتورة ليلى الهمامي: الشركات الأهلية أداة تنموية لسد الفجوات بين الاستثمار الخاص والعام

كتب- أحمد محمود

أكدت الدكتورة ليلى الهمامي أن الشركات الأهلية تمثل إحدى الأدوات والوسائط التنموية الممكنة، لما يمكن أن تؤديه من دور في سد الفراغات التي يتركها الاستثمار الخاص ولا يغطيها الاستثمار العام، مشيرة إلى أن هذه الشركات يمكن أن تسهم في تطوير الخدمات وبعض المجالات الإنتاجية التي تستهدف جمهورًا محدودًا ومناطق بعينها.

وأوضحت الهمامي أن التجارب الأوروبية تقدم نماذج ناجحة للشركات الأهلية، خاصة في المجالات المرتبطة بالخدمات المحلية والموجهة إلى الجهات والمناطق والأحياء، ومن بينها خدمات نقل الأطفال والتلاميذ، وبعض الخدمات المنزلية، وغيرها من الأنشطة التي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.

وأضافت أن التجربة التونسية للشركات الأهلية لا تزال تواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها غياب التأطير والتوجيه وتوفير المعلومات اللازمة، لافتة إلى أن ضعف مستوى التأطير داخل المؤسسات التونسية عمومًا ينعكس على أداء هذه الشركات، ويؤدي أحيانًا إلى وجود مجازفات كان من الممكن تجنبها.

وشددت الهمامي على أن الشركات الأهلية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها بديلًا عن الاستثمار الخاص أو الاستثمار العمومي، وإنما باعتبارها مجالًا إضافيًا يمكن من خلاله تطوير الخدمات وفتح فرص محددة في بعض القطاعات الإنتاجية، بما يتناسب مع احتياجات الفئات والمناطق المستهدفة.

وأكدت أن نجاح هذه التجربة يتطلب إجراء دراسات دقيقة للسوق قبل تأسيس الشركات، إلى جانب توفير إطار قانوني واضح، والاستعانة بكوادر مؤهلة تشارك في العملية الإنتاجية وتتولى متابعة الأداء وضمان حسن التصرف والإدارة.

واختتمت الدكتورة ليلى الهمامي تصريحها بالتأكيد على أهمية إعادة النظر في آليات تأسيس الشركات الأهلية وتطوير منظومة التأطير والمرافقة، بما يضمن تحقيق الغايات التنموية الحقيقية من إنشائها، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المجتمع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى