ليست معركة الأوطان اليوم بالسلاح وحده، بل أصبحت معركة وعي، وهوية، وأخلاق. فالدول التي تفقد قيمها، مهما امتلكت من إمكانات، تخسر أعظم ثرواتها: الإنسان.
لقد كرّم الله المرأة في جميع الأديان السماوية، وجعلها أساس الأسرة، وصانعة الأجيال، وحارسة القيم داخل البيت المصري. فهي الأم التي تربي، والمعلمة التي تغرس المبادئ، والزوجة التي تحفظ كيان الأسرة، والابنة التي تحمل هوية الوطن إلى المستقبل. وإذا كانت المرأة هي مصنع الرجال، فإن الحفاظ على مكانتها وقيمتها هو حفاظ على مستقبل الأمة بأكملها.
لكن ما نراه اليوم يدق ناقوس الخطر. فهناك من يرى أن بعض المحتويات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المظاهر في أماكن السهر والترفيه، تتجاوز حدود الذوق العام، وتؤثر سلبًا في وعي النشء، حتى أصبح الأطفال والمراهقون يشاهدون ما كان يُعد في الماضي خارجًا عن إطار القيم المجتمعية.
إن أخطر ما يواجه أي مجتمع ليس الجريمة فقط، بل اعتياد الخطأ حتى يصبح أمرًا طبيعيًا. وعندما يتحول الابتذال إلى وسيلة لجذب المشاهدات، وتصبح الشهرة تُقاس بالإثارة لا بالإبداع، فإن المجتمع كله يدفع الثمن، لأن أول الضحايا هم الشباب الذين لا تزال شخصياتهم في طور التكوين.
ولا أحد يرفض الفن الراقي أو السياحة أو الترفيه، فهذه قطاعات مهمة تدعم الاقتصاد الوطني، لكن نجاحها الحقيقي لا يكون على حساب قيم المجتمع أو احترام القانون. فالسياحة القوية لا تتعارض مع الحفاظ على الهوية، والحرية لا تعني الفوضى، والانفتاح لا يعني التخلي عن الثوابت.
إن الأسرة المصرية اليوم تحتاج إلى مظلة حماية تشريعية وثقافية وإعلامية. فالمسؤولية لا تقع على عاتق الأب والأم وحدهما، بل تمتد إلى الإعلام، والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة، وصناع المحتوى، والجهات الرقابية، وكل من يشارك في تشكيل وعي المجتمع.
ومن هنا، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى مراجعة الضوابط المنظمة لبعض الأنشطة الترفيهية، ودراسة وضع معايير عمرية واضحة لدخول بعض أماكن السهر والترفيه، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تخالف القوانين واللوائح أو الآداب العامة، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية النشء وصون قيم المجتمع.
ونوجه نداءً إلى القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواصلة دعم كل المبادرات والسياسات التي تعزز حماية الأسرة المصرية، وترسخ الهوية الوطنية، وتدعم بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة. كما نؤكد أهمية أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع في مواجهة كل ما قد يؤثر سلبًا في أخلاق الأجيال أو يضعف تماسك الأسرة.
إن التاريخ لا يذكر الدول بما شيدته من مبانٍ فقط، بل بما حافظت عليه من قيم. وإذا أردنا مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا، فعلينا أن نبدأ من الأسرة، لأنها الحصن الأول، ومن الأخلاق، لأنها خط الدفاع الأخير عن الوطن.
فالأوطان تُبنى بالعلم والعمل، لكنها تبقى قوية عندما تبقى الأسرة متماسكة، والقيم راسخة، والهوية محفوظة، وسيادة القانون هي الضامن لتحقيق هذا التوازن بين الحرية والمسؤولية.
إذا أردت، أستطيع أيضًا إعداد نسخة أشد تأثيرًا بأسلوب افتتاحيات روز اليوسف أو الأخبار، بلغة أكثر حدة وقوة مع عناوين نارية تناسب الصفحة الأولى.
