إحالة موظف للمحاكمة بتهمة تزوير حكم قضائي لصالح شركة كونتكت بافاريان الكبرى

أحالت جهات التحقيق المختصة، موظفًا إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات في القضية رقم 551 لسنة 2025 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 3489 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، لاتهامه بتزوير حكم قضائي، تضمن على خلاف الحقيقة براءة ذمة شركة “كونتكت بافاريان” الكبرى من مديونية ضريبية تقدر بنحو 9 ملايين و751 ألفًا و627 جنيهًا عن الفترة من عامي 2008 و2009.

ووفق أمر الإحالة الصادر عن المستشار عصام خليفة عمر، المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، فإن المتهم “أحمد ص. أ.، البالغ من العمر 39 عامًا، ارتكب الجرائم المنسوبة إليه خلال عام 2021 أثناء عمله.

واتهمت جهات التحقيق المختصة المتهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في اصطناع حكم قضائي رسمي بالكامل، عبر إدراج بيانات غير صحيحة بمنطوق الحكم لإثبات براءة ذمة شركة “كونتكت بافاريان” من المبالغ الضريبية المستحقة عليها، رغم عدم صدور أي حكم قضائي بذلك.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل صفته الوظيفية، وسلّم مسودة الحكم المزور إلى إحدى الموظفات المختصات لإثبات منطوقه بدفتر حصر الأحكام، ثم سلّم أصل الحكم إلى موظفة أخرى بقسم تسليم الأحكام، مستعينًا بحسن نيتهما لإتمام الدورة المستندية المعتادة، بما أضفى على الحكم مظهرًا رسميًا.

كما نسبت جهات التحقيق إليه تقليد توقيعات أعضاء الدائرة على الحكم المزور، واستعمال تلك التوقيعات لإضفاء صفة الرسمية على المحرر، إلى جانب اتهامه باختلاس ملف الدعوى بإخفائه حتى لا تنكشف واقعة التزوير.

وأكدت جهات التحقيق، أن الجرائم المنسوبة إلى المتهم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، باعتبار أن اختفاء ملف الدعوى جاء – بحسب التحقيقات – تنفيذًا للمخطط الإجرامي الرامي إلى تمرير الحكم المزور دون اكتشاف حقيقته.

وأحالت جهات التحقيق المتهم إلى المحكمة المختصة لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات، بعد أن انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة الاتهام بحقه.