في زمنٍ تتسارع فيه الجريمة وتتطور فيه أساليب تجارة الموت، تقف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة بقيادة اللواء محمد زهير كجدار صلب لا يُخترق، تتحرك بتخطيط محكم ورؤية استراتيجية صارمة مُستمَدّة من توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذى أعلن منذ اللحظة الأولى أن معركة الدولة ضد سموم الإدمان وتجار السلاح «لا تحتمل أنصاف الحلول».
مجهود غير مسبوق.. وعمليات لا تهدا
لم يعد ما يحدث مجرد «حملات أمنية»، بل حرب يومية تديرها الأجهزة الأمنية على مدار الساعة، عمليات متتالية تُباغت معاقل الإجرام، وتُطارد شبكات التهريب، وتُسقط أباطرة الصنف واحدًا تلو الآخر.
أرقام الضبطيات أصبحت صادمة لحجمها، ومرعبة لما تكشف عنه من شبكات إجرامية حاولت تحويل مصر إلى سوق مفتوح للهيروين، الكوكايين، والاستروكس، لكن يد الأمن كانت أسرع وأقوى.
سياسة زهير الحاسمة.. لا تفاوض مع الجريمة
يعتمد اللواء محمد زهير على سياسة ميدانية جديدة عنوانها: «الرصد قبل المداهمة.. والسيطرة قبل الاشتباك»، حيث تُجرى عمليات استخباراتية دقيقة، وتُتابع تحركات العناصر الخطرة لحظة بلحظة، قبل أن تندفع القوات فى توقيت قاتل يضمن نجاح الضربة دون خسائر.
ضبطيات يومية لكميات مخدرات تتجاوز عشرات الملايين.
– مداهمات متزامنة لبؤر شديدة الخطورة فى المحافظات.
إسقاط تشكيلات دولية حاولت تهريب شحنات عبر المنافذ البحرية والبرية.
– مصادرة أسلحة نارية ثقيلة كانت فى طريقها ليد مجرمين لا يتعاملون إلا بالدم.
كل ذلك جعل اسم «زهير» يتردد داخل أروقة الداخلية بوصفه قائدًا ميدانيًا لا ينام، يرفع التقارير لحظة بلحظة، ويُنفّذ تعليمات الوزير بحسم غير مسبوق.
تعليمات الوزير محمود توفيق… الحسم أولًا
اللواء محمود توفيق وضع منظومة جديدة تقوم على:
- 1. تجفيف منابع تمويل التجار قبل القبض عليهم.
- 2. الضربات الاستباقية لمنع دخول أى شحنة إلى القطر المصرى.
- 3. توسيع نطاق التحريات لتشمل كل من يقدم غطاءً مالى أو لوجيستى للمهربين.
- 4. التطوير التقنى والاستخباراتى الذى جعل الإدارة تعمل بذات قوة وكفاءة أجهزة مكافحة الجريمة فى العالم.
هذه السياسة الصارمة هى التى صنعت حالة الاستقرار الحالية، وأرسلت رسالة واضحة لكل من يظن أن تجارة المخدرات «باب رزق»:
الدولة لن تسمح.. والداخلية لن تتراجع.. والمعركة محسومة.
نتائج على الأرض.. الأمن ينتصر
فى كل أسبوع، بل كل يوم، تعلن وزارة الداخلية عن:
مقتل عناصر شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق نار.
ضبط أطنان من المواد المخدرة.
تحرير مناطق كانت تحت قبضة أباطرة الإجرام.
تفكيك شبكات تمتد من الداخل إلى الخارج.
النتيجة: انكماش ملحوظ فى أسواق الصنف، ارتفاع سعر المواد المخدرة بسبب شُحّها، وتراجع كبير فى قدرة التجار على التحرك.
ما يحدث الآن ليس «حملات»، بل ملحمة أمنية مكتملة الأركان يقودها رجال الداخلية بشرف، ويديرها اللواء محمد زهير بذكاء وحزم، ويستند فيها إلى تعليمات واضحة من الوزير محمود توفيق:
لا مكان للمخدرات.. لا حصانة لتاجر.. ولا تراجع عن تطهير الشارع.
