أصدرت فتاة النمسا، صاحبة الاتهام الموجه إلى الفنان محمود حجازي في القضية المعروفة إعلاميًا، بيانًا جديدًا كشفت خلاله عن تطورات وصفتها بـ«المفصلية»، مؤكدة أنها تقدمت رسميًا في مصر بتظلم إلى النائب العام للمطالبة بإعادة فتح ملف القضية من جديد، بعد التصريحات التي خرجت مؤخرًا والتي تحدثت عن انتهاء القضية وإغلاقها بشكل نهائي.
وقالت في بيانها إنها لن تتنازل عن حقها مهما طال الوقت، مؤكدة ثقتها الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وأنها ما زالت متمسكة بكافة الإجراءات القانونية التي تراها كفيلة بإظهار الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
وأضافت أنها لم تكتفِ بالإجراءات القانونية داخل مصر فقط، بل قامت أيضًا بتحرير بلاغ رسمي لدى الشرطة في النمسا، حيث تقيم حاليًا، إلى جانب تقديم مذكرة تفصيلية إلى جهات تابعة للاتحاد الأوروبي شرحت خلالها كافة تفاصيل القضية والوقائع المرتبطة بها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الفنان محمود حجازي، خاصة في ظل تواجده الحالي داخل أوروبا.
وأكدت في البيان أن الفنان حاول التواصل معها هاتفيًا مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنه يتواجد حاليًا في إيطاليا، وعلى مسافة قريبة من محل إقامتها في النمسا، لكنها شددت على أنها ترفض أي محاولات للالتفاف على المسار القانوني، وأن القضية بالنسبة لها لم تنتهِ بعد.
ووجهت فتاة النمسا رسالة مباشرة إلى الرأي العام، متسائلة عن سبب اختلاف التصريحات التي أدلى بها الفنان مؤخرًا في أحد البرامج التلفزيونية عن أقواله الرسمية في التحقيقات، موضحة أنه قال في ظهوره الإعلامي الأخير إنه كان متواجدًا في منطقة وسط البلد وأنها هي من طلبت منه الحضور إلى الفندق، بينما – بحسب قولها – جاءت أقواله في التحقيقات الرسمية مختلفة تمامًا، حيث أقر بأنه استقبلها من المطار ورافقها إلى الفندق.
وأضافت: «إذا كان مظلومًا بالفعل، فلماذا لم يكرر نفس الرواية التي قالها في المحضر الرسمي؟»، مؤكدة أن كاميرات الفندق – بحسب ما جاء في أقوالها – أثبتت تواجده داخل غرفتها لمدة ساعة وثلث تقريبًا، مشددة على أن مثل هذه اللقاءات لا يمكن وصفها بأنها مجرد مقابلات عمل تتم داخل غرف خاصة بالفنادق.
كما أوضحت أن قرار غلق القضية في وقت سابق لا يعني ثبوت براءة كاملة كما تم الترويج، مؤكدة أن السبب الرئيسي وراء عدم إثبات واقعة الاعتداء من خلال تقرير الطب الشرعي يعود إلى طول الفترة الزمنية بين الواقعة التي قالت إنها حدثت يوم 6 يناير، وبين توقيت تقديم البلاغ الرسمي وخضوعها للكشف الطبي، وهو ما أدى – بحسب قولها – إلى عدم وجود آثار مادية يمكن للطب الشرعي الاستناد إليها لإثبات الجريمة.
وشددت فتاة النمسا على امتلاكها تفاصيل وأدلة جديدة قالت إنها «قادرة على قلب القضية رأسًا على عقب»، لكنها فضلت عدم الكشف عنها في الوقت الحالي، مؤكدة أنها ستعلن عنها في التوقيت المناسب فور إعادة فتح ملف التحقيق رسميًا.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها لن تصمت أو تتراجع، وأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية داخل مصر وخارجها حتى تحصل على حقها كاملًا وفق ما وصفته بـ«الطرق القانونية المشروعة».
