حوادث وقضاياعاجل

ضبط منادي سيارات طلب أموالًا من موظفة لركن سيارتها أمام مستشفى بالقاهرة

كتب- حسين محمود

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء علاء بشندي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من قيام شخص بممارسة مهنة منادي سيارات أمام المستشفى محل عملها بالقاهرة، وطلبه مبالغ مالية منها نظير السماح لها بإيقاف سيارتها أمام المستشفى، ما أثار تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول، والذي ظهرت خلاله القائمة على النشر وهي تتضرر من تصرف أحد الأشخاص، بسبب مطالبته لها بسداد مبالغ مالية مقابل السماح لها بانتظار سيارتها أمام المستشفى الذي تعمل به في نطاق محافظة القاهرة.

الداخلية تفحص فيديو منادي السيارات أمام المستشفى

وبالفحص الأمني، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول، وتبين أنه أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وعقب تحديد هويته، تمكنت القوات من ضبطه، ومواجهته بما ورد في مقطع الفيديو من اتهامات بشأن ممارسة مهنة منادي السيارات وطلب مبالغ مالية من السيدة نظير السماح لها بإيقاف سيارتها أمام المستشفى.

اعتراف المتهم بممارسة مهنة منادي سيارات دون ترخيص

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بممارسة مهنة منادي سيارات دون الحصول على ترخيص أمام إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

كما أقر بأن الهدف من ممارسة هذا النشاط كان تحقيق أرباح مادية من خلال طلب مبالغ مالية مقابل السماح للمواطنين بإيقاف سياراتهم أمام المستشفى، وهو ما كشف حقيقة الواقعة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية ضد منادي السيارات

وعقب ضبط الشخص المشار إليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الممارسات المخالفة للقانون، والتعامل مع شكاوى المواطنين التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الواقعة في سياق متابعة الأجهزة الأمنية لما يتم نشره من مقاطع فيديو وشكاوى تتعلق بالتجاوزات في الشارع، والعمل على فحصها والتحقق من صحتها، وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى