الداخلية تكشف حقيقة فيديو رفض مخبز بالبحيرة صرف الحصة التموينية لمواطن.. تفاصيل الواقعة
كتب- حسين محمود

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام مالك مخبز بمحافظة البحيرة برفض صرف الحصة التموينية المقررة له، والتعدي عليه بالسب، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين، ودفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الفيديو والتحقق من حقيقة الواقعة.
وأسفرت التحريات والفحوص الأمنية عن تحديد مالك المخبز المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث جرى سؤاله بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو من اتهامات تتعلق برفض صرف الحصة التموينية والتعدي على صاحب الشكوى.
مالك المخبز ينفي رفض صرف الحصة التموينية
وبسؤال مالك المخبز، نفى صحة الادعاءات الواردة في مقطع الفيديو، مؤكداً أنه يلتزم بصرف البطاقات التموينية والحصص المقررة للمواطنين من خلال المخبز الخاص به، والذي يعمل بترخيص قانوني ويقع بدائرة مركز شرطة الدلنجات.
وأضاف مالك المخبز أنه لا توجد شكاوى أو تضررات من المواطنين بشأن عملية صرف المقررات التموينية، مشيراً إلى انتظام العمل داخل المخبز وتقديم الخدمات التموينية للمستفيدين وفقاً للقواعد المنظمة لعملية الصرف.
وأوضح أن سبب نشر الفيديو يرجع إلى خلاف سابق نشب بينه وبين الشخص الذي قام بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حدثت بينهما مشادة كلامية بتاريخ 19 من الشهر الجاري.
خلاف على أولوية الدور وراء تصوير الفيديو
وأشار مالك المخبز إلى أن المشادة الكلامية وقعت بسبب عدم التزام صاحب الفيديو بالدور المقرر له أثناء الحصول على حصته التموينية، وهو ما تسبب في حدوث خلاف بين الطرفين، نفى على إثره صحة ما ورد بالفيديو من ادعاءات بشأن رفض صرف الحصة التموينية أو التعدي عليه بالسب.
وفي إطار استكمال الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص القائم على تصوير ونشر مقطع الفيديو، وتبين أنه مالك محل فراشة أفراح، ومقيم بذات الدائرة التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
ضبط ناشر الفيديو والاعتراف بادعاء الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص القائم على تصوير ونشر الفيديو، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحوص، أقر بادعائه على مالك المخبز على النحو المشار إليه، مؤكداً أن نشر المقطع جاء نكاية في صاحب المخبز، على خلفية الخلاف السابق الذي نشب بينهما بسبب عدم الالتزام بالدور.
وكشفت الواقعة أن الخلاف الشخصي بين الطرفين كان وراء نشر الفيديو المتداول، الذي تضمن اتهامات تتعلق بالخدمات التموينية داخل أحد مخابز محافظة البحيرة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد أطراف الواقعة والوقوف على ملابساتها.
الإجراءات القانونية ضد ناشر الفيديو
وعقب كشف حقيقة الواقعة وضبط القائم على التصوير والنشر، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة الشكاوى والبلاغات التي تتعلق بالمواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وتواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع البلاغات والمقاطع المتداولة التي تتضمن ادعاءات بوقوع مخالفات أو تجاوزات، بهدف كشف حقيقتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تثبت صحتها.


