التقرير الطبى فى قضايا جنح الضرب هى دليل على وجود إصابة لدى المجنى عليه وليس دليل ادانه او دليل على شخص محدثها .
حدد المشرع عده شروط لإثبات صحة التقرير الطبى حتى يعتد به كدليل فى قضايا الضرب وإلا اصبح باطلاَ وهى :
اولا- أن يكون محرر التقرير طبيبا .
ثانيا – أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة بالتحديد بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الجسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه .
ثالثا – سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه وفى الحالة الأولى بيان نوع الأداة إذا أمكن .
رابعا – أن يبين تاريخ حدوث الإصابة أى أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة .
خامسا – كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
وتوجد
ثغرات فى التقرير الطبي في جنح الضرب
يمكن حصرها والطعن فى التقرير وفقا لما يلي :-
١ – تاريخ تحرير المحضر .
٢ – تاريخ تحرير التقرير الطبى .
٣ – التأكد من صدر المحضر “الديباجة الأولية” .
٤ – تحويل المجنى عليه بصحبة الحرس من عدمه مهمة جدا.
٥ – ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبي ومطابقتها بالأداة المستخدمة والتي ذكرها المجني عليه .
٦ – هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه أو من الغير من عدمه لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه .
٧ – التأكد من رد المجنى عليه عندما سأل بالمحضر – متى حدث ذلك ؟ بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخي في الإبلاغ .
التقرير الطبي لا يعتبر دليلا على ارتكاب الواقعة وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب، بمعنى أنه سبب فى تحريك جنحة الضرب وليس دليلا لها
