رسالة شديدة اللهجة إلى نقابة المهن الموسيقية والمصنفات الفنية السيد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية..
إذا كانت هناك قرارات صدرت بالفعل بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء حفاظًا على الذوق العام واحترامًا لقواعد المهنة، فكيف تظهر إعلانات لحفلات عامة تضم أسماء سبق تداول أخبار عن منعها؟ وهل أصبحت قرارات النقابة مجرد حبر على ورق؟
الصورة المتداولة لحفل تخرج إحدى الأكاديميات تظهر مشاركة كل من هادي الصغير ومصطفى الجن، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة أمام الرأي العام:
هل ما زالت قرارات المنع قائمة أم تم إلغاؤها؟
وإذا كانت قائمة، فمن الذي سمح بإقامة الحفل؟
وهل حصل منظمو الحفل على التصاريح اللازمة؟
ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبت وجود مخالفة؟
إن الرأي العام لا يريد بيانات عامة أو تصريحات عابرة، بل يريد إجابات واضحة وحاسمة. فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، والنقابة التي اتخذت قرارات للحفاظ على الذوق العام مطالبة بمتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
رسالة إلى الرقابة على المصنفات الفنية
أين دور الرقابة على المصنفات الفنية؟
إذا كانت هناك أعمال غنائية تتضمن ألفاظًا أو محتوى يراه البعض غير مناسب، فهل تمت مراجعتها؟ وهل تم منح تصاريح رسمية للحفل؟ وهل هناك متابعة حقيقية لما يقدم في الحفلات الخاصة وحفلات التخرج التي أصبحت ساحة واسعة لمطربي المهرجانات؟
إن المجتمع المصري صاحب تاريخ فني كبير، ومن حقه أن يتساءل:
كيف يتم منع مطرب من الغناء في مناسبة، ثم يظهر في مناسبة أخرى أمام مئات أو آلاف الشباب؟
وهل أصبحت قرارات المنع مؤقتة أو قابلة للتجاوز دون إعلان رسمي؟
القانون يجب أن يكون الفيصل
إذا كانت هناك قرارات نقابية نافذة، فيجب احترامها وتنفيذها.
أما إذا كانت القرارات قد تغيرت أو تم التصالح بشأنها، فمن حق الجمهور أن يعرف الحقيقة كاملة.
إن الحفاظ على الفن المصري لا يكون بالشعارات، بل بتطبيق القانون، ومحاسبة أي جهة تخالف اللوائح، سواء كان مطربًا أو منظم حفلات أو منشأة تستضيف فعاليات دون الالتزام بالقواعد المنظمة.
رسالة أخيرة:
نطالب نقابة المهن الموسيقية والرقابة على المصنفات الفنية بإصدار بيان واضح يجيب عن هذه التساؤلات، لأن غياب الشفافية يفتح الباب للشائعات والتشكيك، بينما وضوح الموقف هو الضمان الحقيقي لاحترام القانون وهيبة المؤسسات.
مصر تستحق فنًا راقيًا.. وتستحق أيضًا أن تُطبق القوانين على الجميع دون استثناء.
