أكد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 تمثل خطوة مهمة تضمن استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون بصورة متكاملة، بما يحقق أهدافه ويحافظ على حقوق المواطنين.
وقال الحديوي إن قرار التأجيل يأتي في توقيت مهم، ويمنح الجهات المعنية مساحة كافية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والتقنية والبشرية المرتبطة بتطبيق القانون، خاصة في ظل ما يتضمنه من مستجدات تتطلب جاهزية كاملة من مختلف عناصر منظومة العدالة.
وأوضح أن تأجيل التطبيق يتيح استكمال البنية التكنولوجية اللازمة، وتطوير نظم الإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط والرقمنة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وإجراء الاختبارات اللازمة للنظم والإجراءات المستحدثة قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون على مستوى الجمهورية.
وأشار النائب إلى أن ضمان التطبيق السليم لقانون الإجراءات الجنائية لا يرتبط فقط بإقرار النصوص التشريعية، وإنما يتطلب أيضًا توفير البيئة التنظيمية والتقنية والبشرية القادرة على تنفيذها بكفاءة، بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة من القانون.
وأضاف الحديوي أن القرار يصب في مصلحة المواطن ومنظومة العدالة في الوقت ذاته، إذ يتيح استكمال الاستعدادات بما يقلل من احتمالات وجود أية معوقات عند بدء التطبيق، ويضمن تنفيذ أحكام القانون بصورة تحقق التوازن بين كفاءة إجراءات العدالة وضمان حقوق وحريات المواطنين.
وأكد أن ما جرى اليوم يمثل دلالة مهمة على قدرة المؤسسة التشريعية ومؤسسات الدولة على التعامل مع المتطلبات العملية للتشريعات، واتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن تحقيق المصلحة العامة.
واعتبر الحديوي أن تأجيل تطبيق القانون قبل موعد بدء العمل به بساعات يمثل حدثًا لافتًا في الحياة النيابية المصرية، ويؤكد أن المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطن تظل في مقدمة الاعتبارات عند اتخاذ القرارات المرتبطة بالتشريعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين وحقوقهم.
